الدولار الأمريكي يشهد انخفاضاً جديداً مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وسط تقلبات مستمرة في سوق العملة، حيث سجل سعر الصرف تراجعاً ملحوظاً بلغ 139.800 دينار لكل 100 دولار بعد أن كان 140.350 ديناراً، ما يعكس تراجعاً قدره 550 ديناراً مما يؤثر على تعاملات المواطنين والصيرفات المحلية، ويعطي إشارات متفاوتة عن استقرار السوق.
الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وتراجع الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية
شهدت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد تراجعاً جديداً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، إذ انخفض السعر من 140.350 ديناراً لكل 100 دولار يوم الأحد إلى 139.800 دينار لكل 100 دولار في يوم الاثنين، مما يمثل انخفاضاً بقيمة 550 ديناراً، وبالأخص هاتان البورصتان هما المصدر الرئيس لتداول العملة في العاصمة، وهو ما يوضح حالة التقلب التي يشهدها السوق بشكل يومي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل محلية ودولية تؤثر على قيمة الدولار داخل العراق بشكل مباشر.
تأثير انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على محال الصيرفة والأسواق المحلية
تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصات، تراجعت أيضاً أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة إلى 140.750 ديناراً لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 138.750 ديناراً لكل 100 دولار، ويظهر هذا الفرق الطفيف بين العرض والطلب حالة التذبذب التي تضرب سوق صرف العملات داخل الأسواق المحلية؛ حيث إن هذا الانخفاض قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على شراء الدولار نقداً أو تصريفه بحسب حاجاتهم، ويعكس رغبة الأسواق في ضبط أسعار العملة وسط حالة ترقب لأي تحركات جديدة.
العوامل المؤثرة في حركة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة
تأتي تحركات الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على خلفية ترقب واسع من قبل المواطنين والمستثمرين لأية إجراءات رسمية أو تأثيرات خارجية، خصوصاً في ظل ما تفرضه الولايات المتحدة من قيود على بعض المصارف والشركات المالية العراقية؛ فهذه الإجراءات تقيّد حركة الدولار النقدي داخل العراق وتؤثر سلباً على سيولة العملات في السوق، ما يزيد حالة التقلب والتشتت بين العرض والطلب، ولا تزال التحديات الاقتصادية والمالية التي يمضي العراق في مواجهتها عوامل رئيسة تعيق استقرار السوق النقدي، ويظل الانخفاض الحالي مؤشرًا إيجابياً بشكل مؤقت لكنه غير كافٍ لإعادة التوازن والسيطرة على السوق المالية.