«خبر مهم» موعد حسم قانون الإيجار القديم وتداعياته على المستأجرين في الأسابيع المقبلة

موعد حسم قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين بعد إقرار مجلس النواب له نهائيًا، حيث ينتظر الجميع القرار الحاسم من رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية المحددة، ويشهد هذا القانون اهتمامًا كبيرًا من الملاك والمستأجرين على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أوضاع الإيجار والسكن في البلاد

موعد حسم قانون الإيجار القديم والإجراءات الدستورية المتبعة

بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يمنح الرئيس مهلة ثلاثين يومًا للاطلاع على مشروع قانون الإيجار القديم منذ تاريخ إبلاغه، وخلال هذه المدة يحق له اتخاذ أحد الخيارات التالية إصدار القانون رسميًا واعتماده بشكل نهائي، أو الاعتراض عليه وإعادة المشروع إلى المجلس مسببًا اعتراضه، أما إذا انقضت المهلة دون أي رد، فسيُعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويُصدر تلقائيًا دون الحاجة لموافقة جديدة ويعكس هذا الإجراء الحرص على احترام الدستور وضمان سير الإجراءات القانونية بشفافية بين السلطات المختصة

وهنا أهمية المادة 123 من الدستور التي تمنح سلطة الاعتراض لرئيس الجمهورية ضمن المهلة المحددة، إذ يمكنه إعادة المشروع مع ملاحظات واضحة إلى البرلمان، وإذا أصرّ البرلمان على إقراره بالرغم من الاعتراض، فلا بد من تصويت ثلثي الأعضاء لتحقيق نفاذ القانون، ما يعكس توازن السلطات والضوابط الخاصة بسن التشريعات المهمة التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر

تفاصيل المهلة الدستورية وتأثيرها على موعد حسم قانون الإيجار القديم

يعتبر تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإيجار القديم هو نقطة البداية لحساب المهلة الدستورية التي تبلغ ثلاثين يومًا، وخلال هذه الفترة تكون هناك متابعة شديدة من جميع الأطراف للحظة اتخاذ القرار الحاسم في القانون وتجدر الإشارة إلى أن انقضاء المهلة دون رد سيجعل القانون نافذًا تلقائيًا الأمر الذي يجعل الترقب له طابعًا خاصًا بين المواطنين والمستفيدين من هذا القانون

الجدول التالي يوضح مراحل اتخاذ القرار وتبعياتها:

ما الذي ينتظره المواطنون في موعد حسم قانون الإيجار القديم؟

يترقب المواطنون، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، توقيت إصدار القرار النهائي في موعد حسم قانون الإيجار القديم، حيث تؤثر النتائج على الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويوضح حقوقهم وواجباتهم، وفي انتظار انتهاء المهلة الدستورية السارية، من المهم معرفة التفاصيل الخاصة بإمكانية اعتماد القانون بما يضمن الاستقرار السكني واحترام حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى ما يلي:

• تحديد آلية تطبيق القانون على المستأجرين الحاليين
• توضيح مدة العقد وشروط التجديد أو الإلغاء
• تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ حقوق الطرفين
• التزام الجهات المختصة بمراقبة تطبيق نصوص القانون

وبهذا الشكل تظل الأجواء متوترة ومتوقعة لما سيحدث بعد موعد حسم قانون الإيجار القديم، وسط حرص الجميع على تحقيق توازن بين استقرار السكن وحقوق الملكية.