المشاط تكشف عن اقتراب مصر وألمانيا من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025، وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مدى عمق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة تشمل التنمية المستدامة والتمويل والدعم التقني. تبرز علاقة مصر بألمانيا كنموذج متميز في مجال تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري والاستعدادات للتوسع في التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
المشاط ودورها في تعزيز التعاون المالي بين مصر وألمانيا
ضمن الاجتماع الصحفي بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الشراكة المصرية الألمانية التي تتخطى حدود التعاون التقليدي لتصل إلى مجالات التنمية الشاملة. وركزت المشاط على أن هذه العلاقات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل التعاون في قضايا العمل المناخي وتعزيز القدرات الفنية والمهنية، مما يجعل مصر وألمانيا نموذجًا يحتذى في العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر المبادرتان الرئيسيتان في هذا الصدد، وهما مبادلة الديون والبرنامج الوطني “نُوفي”، من الركائز الأساسية التي تعزز دور التمويل التنموي والعمل المناخي في الاقتصاد المصري، إضافة إلى الأثر الإيجابي الذي حققاه في دعم مشاريع كبرى لمصر.
المشاط وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وألمانيا
تُظهر البيانات أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تجاوز 7 مليارات يورو، حيث تعمل في مصر أكثر من 1400 شركة ألمانية في قطاعات متعددة، وهو مؤشر قوي على عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين والتي تسعى إلى التوسع في المستقبل. كما أضافت المشاط أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 أظهرت نموًا يزيد على 4.7%، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية والتحولات الهيكلية التي تتجه إليها مصر لجعل اقتصادها أكثر انفتاحًا وجاذبية للاستثمار والتصدير. هذه التحولات مدعومة بالتعاون الألماني المتواصل لتوفير التمويل الفني والمستدام الذي يدعم القطاعات الحيوية في مصر.
اتفاقيات المشاط المالية القادمة وأبرز نماذج التعاون بين مصر وألمانيا
تستعد مصر وألمانيا لتوقيع اتفاق التعاون المالي السنوي خلال الربع الأخير من عام 2025، ويتضمن هذا الاتفاق تمويلات ميسرة، منحًا، ودعمًا فنيًا يُركز على القطاعات ذات الأولوية. يتجسد التعاون المالي في عدة مبادرات منها نموذج الهيدروجين الأخضر الذي يُعد مثالًا مهمًا لاستدامة المشاريع ورؤية المستقبل، حيث يتم تنفيذه بشراكة بين بنك التعمير الألماني وشركة “سكك وجرين”. بالإضافة إلى الاستفادة من التمويلات التنموية التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في تحفيز القطاع الخاص، كما أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يشمل دعم مهارات القوى العاملة من خلال مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز القدرات الوطنية تماشيًا مع التحول الاقتصادي المنتظر.