زيارة الوزيرة الألمانية لمصر رسالة قوية تعكس الشراكة بين البلدين التي تتسع بتعمق التعاون الاقتصادي والتنمية بين الجانبين وتعكس اهتمام ألمانيا بدعم مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين بتنوع مجالات التعاون بينهما مما يجعل من هذه الزيارة محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية
زيارة الوزيرة الألمانية لمصر وتأثيرها على الشراكة الاقتصادية والتعاون التنموي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن زيارة الوزيرة الألمانية لمصر تمثل رسالة قوية تعكس الشراكة الوثيقة بين البلدين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وهي الزيارة الأولى للوزيرة خارج أوروبا ما يعكس أولوية مصر لدى الجانب الألماني وتطلعه لمزيد من التعاون بكافة المجالات ويبرز هذا اللقاء توقيع اتفاقيات وبرامج عمل قوية تصب في مصلحة الطرفين مثل مبادرة مبادلة الديون التي تبلغ قيمتها 340 مليون يورو، والتي تعزز التعاون الإنمائي وتدعم مشروعات أساسية في التعليم الفني، والصحة، والطاقة، والبنية التحتية
تتمتع العلاقات بين مصر وألمانيا بنموذج متميز للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، حيث تعد ألمانيا من أكبر الشركاء الأوربيين لمصر في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الإنمائي، وحجم التبادل التجاري يصل إلى 6.8 مليار يورو وتوجد في مصر أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في قطاعات متعددة مثل الطاقة، الصناعة، الوسائط التكنولوجية، وقد أسهمت هذه الشركات بدعم مستدام للاقتصاد المصري
زيارة الوزيرة الألمانية لمصر وأهم برامج التعاون في مجالات التنمية والطاقة الخضراء
تأتي زيارة الوزيرة الألمانية لمصر لتعزيز تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، حيث تم مناقشة سبل تطوير الشراكة والارتقاء بها عبر عدة محاور منها دعم مشروعات برنامج «نُوفّي» الذي تم إطلاقه أثناء مؤتمر المناخ COP27 وتلقيه تمويلاً يصل إلى 258 مليون يورو من ألمانيا تغطي تمويلات ميسرة ومنح ومبادلة ديون تستهدف تطوير شبكة الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة بهدف توليد 10 جيجاوات بحلول عام 2028
ويبرز ضمن التعاون الطموح مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتمويل 30 مليون يورو من صندوق تطوير الطاقة PtX الممول من بنك التعمير الألماني KfW والذي يضم شراكة بين عدة كيانات دولية ومحلية ويساهم المشروع في إنتاج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا إضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل مما يجعل الشراكة في مجال الطاقة الخضراء أحد الأهداف الاستراتيجية المشتركة