الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بـ30% وفقًا لتقرير بنك جولدمان ساكس، وهذا الرقم يعكس فرصة كبيرة لتعزيز العملة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الاستقرار النسبي الذي شهده الجنيه منذ مارس 2024، مع ثقة متزايدة في سياسة سعر الصرف؛ هل سنشهد في 2025 عودة قوية للجنيه بقوة الأيام الماضية؟
الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته الحقيقية: كيف تعكس هذه النسبة الفرص؟
تقرير بنك جولدمان ساكس الأخير أوضح أن الجنيه المصري ما يزال مقيمًا بأقل من قيمته العادلة بحوالي 30%، وهذا يشير إلى وجود هامش كبير لتصحيح سعر الصرف وتحقيق ارتفاع في قيمة العملة المحلية، خاصة بعد الانخفاض الحاد الذي حدث في مارس 2024. الاستقرار الذي ظهر سواء في السعر الرسمي أو في السوق الموازية لا يعتبر صدفة، بل يعكس ثقة متجددة من الأسواق في استراتيجية السياسة النقدية، حيث أن الأسواق تميل إلى الاستقرار فقط عندما ترى نجاحًا في الإجراءات المتخذة. هذا التأكيد يعزز من فرص الجنيه للانطلاق نحو مستويات أفضل في الأشهر القادمة مع استمرار هذه السياسة.
الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته الحقيقية وتأثير صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي
الثقة التي عاد بها الجنيه ترتبط مباشرة بتحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي من عجز إلى فائض بقيمة 4.8 مليار دولار في مايو 2025، بعد أن كان العجز يصل إلى 17.6 مليار دولار في بداية 2023، وهذا التحسن يشكل قاعدة صلبة لدعم العملة المحلية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار نهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 48.53 مليار دولار في مايو. لم يكن هذا الارتفاع كبيرًا، لكنه مستمر ومدعوم بتحسن الأوضاع النقدية. هذا التقارب بين المؤشرات المالية يدعم مؤشرات النمو للجنيه المصري ويزيد من فرص تقويته خلال الفترة المقبلة.
كيف يمكن استثمار فرصة الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته الحقيقية خلال 2025؟
التحليل الذي قدمه بنك جولدمان ساكس يؤكد أن الجنيه المصري هو ثاني أكثر عملة مقيمة بأقل من قيمتها بين عملات الأسواق الحدودية، مع توقع بقاء هذا التقييم بنحو 25% خلال عام 2025 إذا استقر سعر الصرف، ويوصي التقرير ببيع الدولار وشراء الجنيه لتحقيق عوائد قد تصل إلى 5% مع وضع حد خسائر بنسبة –2.5%.
وعن توقعات بقية 2025، فإن البيئة الجيوسياسية المحيطة تقدم تحديات، إلا أن تحسن الاحتياطيات وصافي الأصول الأجنبية، إلى جانب تدفقات المحافظ الاستثمارية، تدعم سيناريو استقرار سعر الصرف حول 49.6 جنيه مقابل الدولار بنهاية الربع الحالي.
في النصف الثاني من 2025، إذا بدأ التضخم بالتراجع بشكل ملحوظ وحافظ سعر الصرف على ثباته، قد يبدأ الجنيه في استعادة جزء كبير من قيمته الحقيقية المستحقة، ما يمثل فرصة حقيقية للمستثمرين وأصحاب الأموال للتفاعل مع تحسن قيمة العملة.