الرقابة المالية أظهرت دورًا محوريًا في تطوير مجال التكنولوجيا المالية عبر الموافقة على 5 شركات للعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز بيئة استثمارية حديثة وتواكب التطور التكنولوجي المتسارع في القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد تحولًا كبيرًا في طرق تقديم الخدمات والمنتجات المالية بما يعزز الشفافية والسرعة وسهولة الاستخدام
الرقابة المالية توافق على توسعة مجالات عمل 5 شركات بالتكنولوجيا المالية
اللجنة المختصة في الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت مؤخرًا على طلبات عدة تخص خمس شركات ناشئة ومزودة خدمات مالية غير مصرفية تستخدم التكنولوجيا المالية لتعزيز نشاطها وأضافت الموافقة مجالات جديدة للشركة Digified لتشمل إبرام العقود إلكترونيًا على منتجات مالية غير مصرفية فضلاً عن عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع للسجلات الرقمية وقد أدى هذا القرار إلى تمكين الشركة من العمل في كامل مجالات التكنولوجيا المالية مما يمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المالية بأمان وفاعلية
بالإضافة إلى ذلك، تم السماح بتأسيس شركات جديدة وهي نايس دير للتخصيم، دايرة للتمويل متناهي الصغر، وآي سبلاي لتدخل مجال التكنولوجيا المالية بنشاط مخصص لتقديم خدمات مالية مبتكرة تستهدف القطاعات غير المصرفية، كما جرى تجديد قيد شركة “في لينس” في سجل مقدمي خدمات التعهيد لتعزيز استمرارية خدماتها
مهام لجنة الرقابة المالية المتخصصة في استخدام التكنولوجيا المالية وتأثيرها على القطاع المالي غير المصرفي
لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية تم تشكيلها بناءً على القرار رقم 3196 لسنة 2023 والذي حدد مهمتها الأساسية بالبت في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، هذا يشمل مراجعة الطلبات المقدمة للقيد في سجل خدمات التعهيد إضافة إلى منح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة التي تطمح للعمل في هذا المجال الحيوي
تقوم اللجنة كذلك بدراسة وتطوير مقترحات الضوابط والقواعد التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية وهو ما يضمن بيئة تنظيمية متطورة تحفز الابتكار وتواكب المعايير الدولية بما يضمن حماية العملاء ودعم الشركات الناشئة
الرقابة المالية: شروط وضوابط وضمانات نجاح الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية
عند العمل ضمن إطار الرقابة المالية والتكنولوجيا المالية، يجب على الشركات الالتزام بعدة معايير وشروط أساسية تضمن جودة الأداء والتزامها بالضوابط الرسمية، ومنها: