«حماية الأطفال» فرنسا تعيد تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا الآن

فرنسا تعيد تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا بشكل يهدف إلى حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المحتملة، حيث يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات المفوضية الأوروبية ضمن لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA)، مما يعزز الإجراءات لحماية المستخدمين الصغار ويستهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال تحت سن الخامسة عشرة، وذلك بهدف تعزيز رقابة استخدامهم على المنصات الاجتماعية.

فرنسا تعيد تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لتحقيق حماية فعّالة

تعمل فرنسا على إعادة تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لتوفير حماية شاملة لهم من المحتويات الضارة التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت، وقد جاءت هذه الخطوة بعد صدور المبادئ التوجيهية من بروكسل التي تمنح الدول الأوروبية الضوء الأخضر لتطبيق أنظمة خاصة بالتحقق من أعمار المستخدمين على المنصات الرقمية، ومن بين هذه الدول توجد فرنسا التي أعلنت بوضوح عن دعمها لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بهدف حماية الصغار من المخاطر الرقمية المتزايدة، حيث تمثل إعادة التفعيل هذه فرصة لوضع إطار قانوني واضح لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا، خاصةً بعد أن ظل القانون المسمى “قانون الأغلبية الرقمية” غير منفذ بسبب إشكاليات قانونية تتعلق بتوافقه مع معايير التشريعات الأوروبية.

خطوات فرنسا لتفعيل حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا والتحديات القانونية

تعتمد خطة فرنسا على قانون الأغلبية الرقمية الصادر في صيف 2023، والذي ينص على ضرورة موافقة أولياء الأمور قبل السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنها ما تزال تواجه تحديات قانونية تتعلق بالانسجام مع التشريعات الأوروبية؛ هذا الأمر دفع الحكومة الفرنسية إلى إعادة دراسة كيفية تفعيل الحظر بطريقة توافق المتطلبات الأوروبية، وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، سيتم استخدام تطبيقات إلكترونية للتحقق من أعمار المستخدمين لضمان الالتزام بالحظر، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه القوي لهذا القرار نافيًا التباطؤ، مؤكداً أن فرنسا ستكون سبّاقة في هذا المجال لتأمين أجيال المستقبل من المخاطر الرقمية.

• التحقق الإلكتروني من العمر عبر تقنيات متطورة
• موافقة أولياء الأمور كأساس للتسجيل على المنصات
• مراقبة المحتوى وتصفية المواد الضارة للأطفال
• تطوير أطر قانونية تتماشى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي
• تنفيذ خطط توعوية للأسر حول مخاطر الاستخدام المبكر لوسائل التواصل

فرنسا تعيد تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا وتأثيرها المستقبلي على المجتمع الرقمي

إعادة فرنسا لتفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا تؤكد توجهها الحازم لتوفير بيئة رقمية آمنة للشباب، وتطلعها للمحافظة على سلامة القُصّر من المخاطر الإلكترونية التي تشمل الإدمان الرقمي والمحتوى غير الملائم، ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار على تعزيز الوعي الرقمي لدى الأسر وتطوير منصات تواصل اجتماعي أكثر أمانًا ومسؤولية، مع إتاحة الفرصة للابتكار في تقنيات التحقق من العمر، ويُنتظر أن تؤثر هذه الخطوة إيجابيًا على مستوى الحماية الرقمية في أوروبا عامة مع احتمالية تبني دول أخرى لهذا الإجراء.

تبقى هذه الخطوة في قلب التطورات الرقمية التي تسعى فرنسا للريادة فيها، بحيث تحافظ على سلامة الأطفال وتوازن بين حرية الاستخدام وواجب الحماية، لتشكل بذلك نموذجًا للدول الأوروبية الأخرى في مجال تنظيم الفضاء الرقمي للأطفال.