تنامي التكهنات حول إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي أثار بلبلة واسعة في الأسواق المالية، خصوصًا مع التوقعات التي تشير إلى تأثيرات كبيرة على الدولار الأمريكي نتيجة هذه الخطوة المحتملة، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين. إذ قد تشهد الأسواق تقلبات حادة ما لم تتضح الصورة السياسية والاقتصادية النهائية المتعلقة بهذا القرار.
تنامي التكهنات حول إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها المتوقع على الدولار
ارتفعت التكهنات في الآونة الأخيرة حول احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار مخاوف من اضطراب واسع في الأسواق المالية ولا سيما العملة الأمريكية؛ إذ يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تُضعف الدولار بشكل ملحوظ، نظرًا لأن الأسواق قد ترى في الإقالة إشارة إلى تحولات جذرية في السياسة النقدية المتبعة. ويرى شون كالو، استراتيجي السوق في إنتاتش كابيتال ماركتس، أن الإقالة ستؤدي إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 5% مع مرور الوقت، خاصة إذا جاء الرئيس الجديد بسياسة نقدية أكثر تساهلًا تجاه التضخم وأسعار الفائدة.
ردود الأفعال الحكومية وتحذيرات المحللين بتنامي التكهنات حول إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي
تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض شهدت تناقضات لافتة، إذ صرح مسؤول كبير لشبكة CNBC أن ترامب أخبر المشرعين الجمهوريين بنيته إقالة باول “قريبًا”، إلا أنه عاد لنفي هذه الخطوة رسميًا في مؤتمر صحفي من المكتب البيضاوي، مؤكدًا أن الإقالة غير مرجحة إلا في وجود اتهامات بالاحتيال، وهو ما يضيف طبقة من الغموض على المشهد السياسي والاقتصادي، ما يفاقم من حالة عدم اليقين. وفي المقابل، حذر محللو وولف ريسيرش توبين ماركوس وتشوتونج تشو من أن أي إقالة ستشكل فوضى حقيقية في الأسواق، تتمثل في عمليات بيع واسعة للأسهم وارتفاع عكسي في عوائد السندات طويلة الأجل، مما يدل على زعزعة ثقة المستثمرين واستعدادهم للتخلي عن الدولار نتيجة الأزمات المحتملة.
الجوانب القانونية والأوضاع الاقتصادية لتنامي التكهنات حول إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الدولار
لا تقتصر المخاوف على الجوانب المالية فقط، بل تشمل تبعات قانونية محتملة، إذ تنذر التكهنات الحالية بفتح باب للنزاعات القضائية بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قد يُطلب من المحكمة العليا تحديد مدى صلاحية الرئيس في إقالة رئيس الفيدرالي دون وجود أسباب قانونية مقنعة، وهو ما سيؤدي بلا شك إلى إحداث شرخ في علاقة السلطات الأمريكية ويضاف إلى حالة عدم اليقين في الأسواق. تؤكد التحليلات أن مثل هذه التطورات قد تضعف الدولار الأمريكي على المدى القصير، خصوصًا مع احتمالية تبني سياسة نقدية أكثر ضعفًا مما يرفع العجز ويزيد المخاطر على المدى الطويل.