هل إنهاء عقد العمل بالتراضي يؤهل للحصول على تعويض ساند؟ سؤال يتردد بين كثير من الموظفين الباحثين عن حقهم في الدعم عند فقدان العمل، وقد أوضحت التأمينات الاجتماعية بوضوح أن هذا السبب لا يخول لصرف التعويض، وذلك بناءً على الأحكام المنظمة لمنفعة التعطل عن العمل التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فالموضوع مرتبط بشروط محددة يجب توفرها كي يكون الفرد مؤهلاً لدعم «ساند» بكفاءة وعادلة.
هل إنهاء عقد العمل بالتراضي يؤهل للحصول على تعويض ساند؟ الشروط الأساسية للاستحقاق
عندما يتساءل الموظف هل إنهاء عقد العمل بالتراضي يؤهل للحصول على تعويض ساند تكون الإجابة المرتبطة بالقوانين والتشريعات واضحة، فصرف تعويض «ساند» يقترن بأسباب رسمية تؤكد فرضية فقدان العمل من جهة صاحب العمل دون رغبة الموظف، أما إنهاء العقد بالتراضي فلا يتضمن ذلك الاستحقاق، إذ لا يعتبر سببًا يستدعي صرف الدعم وفق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الوظائف بدقة ليضمن المشترك حقه دون استغلال.
تشمل شروط الاستحقاق تأثيرات تتعلق بظروف العمل القانونية والمبنية على عدة محاور منها إفلاس المنشأة وانتهاء النشاط أو أي موقف يسبب إنهاء العمل دون رضا الموظف، وفيما يلي أبرز هذه الأسباب المؤهلة لتلقي تعويض ساند.
الأسباب التي تؤهل للحصول على دعم ساند وكيفية تطبيقها في سياق السؤال عن إنهاء العقد بالتراضي
توضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قائمة الأسباب التي تمنح الموظف حقًا في تعويض «ساند»، ومنها:
- الإفلاس الرسمي للمنشأة حيث يتم إعلان إفلاسها طبقا للأنظمة المعمول بها
- الفصل بناءً على المادة (77) من نظام العمل التي تنظم حالات الفصل التأديبي أو بسبب المخالفات
- إنهاء النشاط بشكل كامل للمنشأة ما يؤدي إلى فقدان الوظيفة بشكل قسري
- انتهاء العقد أو عدم تجديده بحكم رغبة صاحب العمل رغم رغبة العامل في التجديد
- الأحكام القضائية التي تثبت أن ترك الموظف للعمل راجع لأسباب من قبل صاحب العمل وليس من العامل
هذا التحديد الدقيق يوضح أن إنهاء العقد بالتراضي لا يُصنف ضمن هذه الأسباب، ما يمنع الموظف من المطالبة بتعويض ساند عند انتهاء العقد بهذه الطريقة، ويعمل هذا التصنيف على تنظيم آليات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين وفق شروط عادلة وواضحة.