«ضبط فوري» جمارك دمياط تكتشف محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم والضرائب

جمارك دمياط تضبط محاولة لتهريب سجائر أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، حيث تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحي أبوالروس من ضبط كمية ضخمة من السجائر الأجنبية المخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير، حيث جرى الكشف عليها ومصادرتها بعد ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها، مما يعكس مدى الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط التهرب الجمركي المستمر.

تفاصيل جمارك دمياط تضبط محاولة لتهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب

انطلقت إجراءات جمارك دمياط بضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية عبر الإدارة العامة للصادر، حيث وصلت إخبارية تفيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، المقدم من شركة «أ.أ.ل»، والمعلن عنه رسميًا كمصنوعات خزفية؛ وهذا ما دفع الجهات المختصة لتشكيل لجنة للكشف الفوري على المشمول برئاسة ناجي البساطي ومديري الحركة، وأعضاء من عدة إدارات جمركية وأمنية لمنع التهرب الجمركي وكشف المخالفات.

كشفت المعاينة الدقيقة عن احتواء الشحنة على 925 كرتونة سجائر من نوع «U.S.A.D» تحتوي كل واحدة منها 30 علبة بإجمالي 27,750 علبة، بالإضافة إلى 116 كرتونة من نوع «U.K.M» وبكل كرتونة 24 علبة بإجمالي 2,784 علبة، فضلاً عن 30 كرتونة من نوع «M.I.H.E» تحتوي كل واحدة 24 علبة بإجمالي 720 علبة، ليصبح إجمالي المضبوطات 1,071 كرتونة، بعدد 31,254 علبة ووزن إجمالي 625 كجم، كلها علب سجائر أجنبية غير خاضعة للرسوم والضرائب.

إجراءات جمارك دمياط في مواجهة تهريب السجائر الأجنبية غير المسددة للرسوم الجمركية والضرائب

مع ثبوت عدم وجود طابع بندرول على السجائر المضبوطة، وهو الدليل الرسمي على سداد الضرائب الجمركية، تم التعامل مع الشحنة على أنها محظورة تستوجب توقيع العقوبات وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولم تُخضع الشحنة للمطابقة مع المواصفات القياسية المصرية، مما يعد مخالفة صريحة تلزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنع الإفراج عنه؛ وقررت إدارة الفتوى والرأي أن التهريب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون مع فرض غرامات مالية تزيد على مليون ونصف المليون جنيه.

اتخذ رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أشرف عبدالعزيز، خطوات قانونية فورية بتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المعنية بالحادث، في إطار تعزيز جهود مكافحة التهريب والتهرب الجمركي، التي تحظى بتوجيهات صارمة من رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، والذي يولي أهمية كبيرة للرقابة المشددة على المنافذ لمنع تدفق البضائع المخالفة.

أهمية الرقابة الجمركية في محاربة تهريب السجائر الأجنبية غير المسددة للرسوم الجمركية والضرائب

تلعب جمارك دمياط دورًا محوريًا في مراقبة البضائع الواردة لمنع دخول السجائر الأجنبية غير المسددة للرسوم الجمركية والضرائب، وهذا يتطلب مجهودًا جماعيًا يشمل التنسيق بين الإدارات الجمركية المختلفة وأجهزة الأمن وأجهزة الفتوى والرأي والالتزام التجاري، حيث تضمنت عملية الضبط الآتي:

• تشكيل لجان معنية بالكشف والمعاينة الفورية عند ورود الشحنات المشبوهة
• التأكد من صحة البضائع وفقًا للبيانات الجمركية المصاحبة
• التحقق من طوابع البندرول التي تثبت سداد الضرائب والرسوم
• العمل بجانب الجهات الرقابية للمصادقة على مطابقة المواصفات القياسية المصرية
• إحالة المخالفين للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وهذا يعكس الجدية في تنفيذ القوانين الجمركية وسط محاولات التهريب المكثفة، ويدعم حماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن التهرب الجمركي، كما يضمن سلامة السلع ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

تظهر هذه الأرقام حجم الكميات المضبوطة ومدى المخالفات التي ترتكب في التهريب، ما يؤكد ضرورة استمرار تكثيف الرقابة على المنافذ الجمركية وضبط محاولات التهرب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع.

تترابط جهود جمارك دمياط بين الكشف الدقيق والتنسيق الفعال مع مختلف الإدارات في كشف محاولات التهريب، حيث توضح الضبطية الأخيرة عمق الاستعداد والامتثال الكامل للقوانين الجمركية، مما يعزز موقف الدولة في مواجهة المخالفات التي تؤثر على السوق المحلي وحقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها.