القيمة الإيجارية الجديدة تشغل بال الكثير من المواطنين الذين يعيشون في وحدات الإيجار القديم ويترقبون تطبيق مشروع القانون الجديد الذي أقرّه مجلس النواب وينتظر تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينص القانون على طريقة محددة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة للسكن وفقًا لمناطق التصنيف العمراني، مما يفتح المجال لمعرفة كيفية احتساب الأسعار الجديدة بشكل واضح ومحدد
كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمناطق العمرانية؟
توضح المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الجديد أن القيمة الإيجارية للأماكن السكنية تخضع لنظام تصنيف المناطق العمرانية الذي يقسم المناطق إلى فئات متعددة بحيث تتفاوت القيمة الإيجارية بناءً على مكان العقار؛ ففي المناطق المتميزة تُحسب القيمة بما يعادل عشرين ضعف القيمة القانونية السابقة على ألا تقل عن مبلغ ألف جنيه شهريًا، وهذا يضمن عدم انخفاض الإيجار عن حد معين مهما كانت القيمة الأصلية، أما المناطق المتوسطة فتُحسب بقيمة عشرة أمثال القيمة السارية مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يتم احتسابها بنفس النسبة وبحد أدنى 250 جنيهًا مما يراعي اختلاف القيمة السوقية حسب مستوى تطور وتكاليف المعيشة في كل منطقة
ضوابط المرحلة الانتقالية في دفع القيمة الإيجارية الجديدة
حرص القانون الجديد على توفير نظام مرحلي لتخفيف الأثر المالي على المستأجرين خلال الفترة التي تنتظر فيها لجان الحصر الانتهاء من عملها، إذ يُلزم القانون المستأجرين أو حاملي عقود الإيجار بدفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا طوال فترة الانتظار وفقًا للمادة الثالثة، ويأتي هذا الأمر لتفادي أي ارتباك أو نزاعات مالية أثناء تصنيف المناطق والإعلان الرسمي عن القيمة الجديدة، كما ينص القانون على أن بعد صدور قرار المحافظ المختص بالمناطق وتصنيفاتها يجب على المستأجر دفع فروق القيمة الإيجارية المستحقة إن وجدت، وذلك بالتقسيط بمبالغ شهرية تتناسب مع مدة الاستحقاق لضمان استقرار العملية وعدم تحميل المستأجر أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة
تفاصيل احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وأهم النقاط التي يجب معرفتها
يتلخص نظام حساب القيمة الإيجارية الجديدة في عدة نقاط أساسية يجب على المستأجرين وأصحاب العقارات معرفتها جيدًا لتفادي أي خلافات مستقبلية ومنها: