حصريًا قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان متى يبدأ التطبيق الرسمي على الوحدات السكنية والتجارية؟

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان أصبح محور اهتمام ملايين المصريين الذين يترقبون توقيت بداية التطبيق الرسمي على الوحدات السكنية والتجارية والتي تحمل في طياتها تغييرات قانونية مهمة تجدد العلاقات بين المستأجرين والملاك، حيث يحدد القانون الجديد إطارًا زمنيًا واضحًا وآليات للزيادة والإخلاء بما يضمن حقوق الطرفين ويقلص النزاعات القائمة بداية من أغسطس 2025.

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان رسمياً وتفاصيل تطبيقه

تم اعتماد قانون الإيجار القديم من مجلس النواب بشكل نهائي قبل انتهاء دور الانعقاد في يوليو 2025، ويأتي ذلك في سياق جهود تنظيم سوق الإيجارات ومواجهة التشوهات التي شابت العلاقات بين المستأجرين وأصحاب العقارات لفترات طويلة، إذ ينتظر الجميع توقيت بدء العمل بالمواد الجديدة وسط ترقب لتفعيل جميع البنود المتعلقة بالزيادات وقواعد الإخلاء بالإضافة إلى حقوق المستأجرين والملاك في الوقت نفسه؛ إذ تكشف هذه الخطوة عن رغبة حقيقية في تحقيق توازن يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان والعوامل المؤثرة عليه

بموجب الدستور المصري وتحديدًا المادة 123، يمتلك رئيس الجمهورية فترة لا تزيد عن 30 يومًا منذ تسلمه القانون للمصادقة عليه، وبما أن الموافقة جاءت قبل انتهاء دور الانعقاد، يعُدل التطبيق الفعلي للقانون بدءًا من 1 أغسطس 2025 إذا لم يُنشر القانون في الجريدة الرسمية قبل هذا الموعد، وتبدأ حين نشره سريان كافة البنود القانونية على الوحدات السكنية والتجارية، مع تنفيذ جدول الزيادات الجديدة وشروط الإخلاء وحدود الحقوق للمالك والمستأجر، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤوليات واضحة ويعمل على إنهاء حالة عدم اليقين التي سبقته.

الفقرة الأساسية: متى تنتهي عقود الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان؟

حدد القانون فترة انتقالية للعقود تختلف حسب نوع الوحدة، حيث تستمر الوحدات السكنية في العمل بالعقد القديم لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون، أما الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب فتتوقف العقود بعد خمس سنوات فقط، ويشمل القانون كذلك حالات تسمح بالإخلاء الفوري للمالك عند وجود أسباب محددة مثل ترك العقار مغلقًا لفترة تتجاوز السنة بدون مبرر أو استخدام الوحدة لغرض مخالف للعقد أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى لنفس الغرض، ويمكن في هذه الحالات التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار إخلاء.

• ترك العقار مغلقًا لأكثر من سنة بدون سبب
• امتلاك المستأجر وحدة أخرى بنفس الغرض
• مخالفة شروط استخدام الوحدة
• الإخلاء الفوري عبر قاضي الأمور المستعجلة

الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم

يشمل القانون زيادات تدريجية تم تسلسلها حسب موقع الوحدة، إذ تبدأ الوحدات السكنية بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر ثم تبدأ الزيادات الرسمية التي تبلغ على الأقل 1000 جنيه في المناطق الراقية أي ما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة بما يقارب 10 أضعاف، بينما في المناطق الشعبية تصل الزيادة إلى 250 جنيهًا، أما الوحدات غير السكنية فترتفع الإيجارات حتى خمسة أضعاف القيمة المعمول بها مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، ويتضح ذلك أكثر في الجدول التالي:

وحدات بديلة ونصائح قانونية بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم

يوفر القانون الجديد إمكانية تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وهو ما يمثل فرصة للمستأجر أو الوريث الشرعي، وتُعطى الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات محدودة الدخل، مع اشتراط إخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص، ويجب على المستأجرين مراجعة وضعهم القانوني ومتابعة انتهاء فترة العقود المحددة والاحتفاظ بكافة المستندات والمراسلات المتعلقة بالإيجار، أما الملاك فيجب عليهم الالتزام برفع دعاوى الإخلاء وفق القانون والتعامل بجدية وشفافية مع لجان الحصر لتطبيق الزيادات بالشكل الصحيح.

يبقى قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان شهادة بداية لتغيير حقيقي في منظومة الإيجار بمصر، إذ يرسخ قواعد واضحة للحقوق والواجبات باتجاه تحقيق التوازن واستقرار السوق العقاري تحت راية قانون موحد يدفع بالقطاع نحو آفاق أكثر تنظيمًا وتيسيرًا للطرفين.