قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة تنتظرها فئة كبيرة من المواطنين بفارغ الصبر، حيث ينظم القانون الجديد إجراءات واضحة للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء التي حددها القانون بـسبع سنوات للمنشآت السكنية، ويمنح القانون أفضلية لفئات محددة كالأولى بالرعاية لضمان حصولهم على حقوقهم بشكل منصف، كما يحكم آليات التقديم وشروط الحصول على الوحدات البديلة لضمان العدالة في التخصيص والشفافية طوال العملية.
قانون الإيجار القديم وآليات الحصول على وحدة بديلة
ينص قانون الإيجار القديم على ضرورة تقديم طلب رسمي من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويتوجب على المتقدم إرفاق إقرار صريح يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وتأتي أسبقية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، مما يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق القانون الجديد، ويُتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون يحدد شروط وإجراءات تلقي الطلبات والبت فيها لضمان تنظيم عادل وشفاف.
حقوق المستأجرين وأولوية التخصيص ضمن قانون الإيجار القديم
في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها للإيجار أو التمليك، يمنح القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية الحصول على هذه الوحدات بمجرد تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالية، ويتم مراعاة عدة معايير لتحديد الأولوية ومنها طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، كما تحدد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص عبر الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مما يعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستأجرين ويؤكد حرص القانون على تحقيق مصلحة المواطنين.
- تقديم طلب رسمي للاستفادة من وحدات بديلة
- إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة
- أسبقية للفئات الأولى بالرعاية من المستأجرين
- قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم استقبال الطلبات والبت فيها
- مراعاة طبيعة المنطقة في منح الأولوية
- ضوابط وإجراءات تخصيص معلنة رسميًا من الدولة
انتهاء عقود الإيجار القديم وشروط تطبيق القانون
تشير المادة (2) من قانون الإيجار القديم إلى أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون تنتهي تلقائيًا بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به إذا كانت لغرض السكنى، أما عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى فتنتهي بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل الموعد المحدد، ويضع هذا النص إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة ويأتي القانون لضبط العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع المصلحة العامة والحقوق الفردية.
| نوع العقد | مدة الانتهاء |
|---|---|
| عقود إيجار لأغراض السكنى | 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون |
| عقود إيجار لغير أغراض السكنى (لأشخاص طبيعيين) | 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون |
يضع قانون الإيجار القديم جملة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والدولة بشكل يحفظ حق السكن والاستقرار الاجتماعي ضمن شروط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وتوفير البدائل السكنية المناسبة مع تأكيد العدالة الاجتماعية والتوزيع العقلاني للموارد السكنية، وتأتي هذه الخطوات لتلبية حاجة المجتمع وتوفير حماية قانونية تكفل المستقبل للأسر المستأجرة.
تُظهر هذه الإجراءات حرص السلطات على تحقيق توازن بين تحديث التشريعات القديمة وتوفير الحلول العملية التي تراعي ظروف المواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بضمان بيئة سكنية مستقرة ومُنظمة ترتقي لمستوى المساواة والعدالة في مجال الإيجار القديم.