الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم بات يشكل محور نقاش ساخن بعد انهيارات متكررة لعقارات سكنية في القاهرة والجيزة خلال يونيو ويوليو 2025، حيث خلفت هذه الحوادث مأساة إنسانية ودمارًا ماديًا كبيرًا، مما أعاد تسليط الضوء على الأزمة التي تعصف بالمباني القديمة، وأدى لإنقاش دور التشريعات القديمة وتأثيرها المباشر وغير المباشر في هذا الواقع المؤلم.
تفاقم أزمة انهيارات العقارات نتيجة قانون الإيجار القديم
شهدت محافظتا القاهرة والجيزة سلسلة من الانهيارات المفاجئة لعقارات سكنية خلال فترة قصيرة، أبرزها انهيار عقار مكون من سبعة طوابق في شارع قدري بالسيدة زينب والذي أودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، تلاه انهيارات أخرى في مناطق مصر القديمة والساحل بشبرا والطالبية، ما عرّض العديد من السكان للخطر وأجبرهم على الإخلاء دون الحصول على بدائل سليمة، ويرجع كثير من المختصين هذه الكوارث إلى عوامل اقتصادية وتشريعية تعكسها تبعات قانون الإيجار القديم
هذا القانون الذي يستمر في فرض إيجارات منخفضة للغاية جعل أصحاب العقارات عاجزين عن الإنفاق على الصيانة والترميم، مما أدى إلى تدهور حالة المباني القديمة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى أن العلاقة الإيجارية المستمرة لعقود طويلة دون مراجعة أو تحديث ضاعف الأزمة، خصوصًا في ظل غياب رقابة صارمة والتزام حقيقي بالصيانة الدورية.
توجيهات رسمية لمواجهة آثار قانون الإيجار القديم على البنية العمرانية
في الوقت الذي تتكثف فيه الانهيارات المتكررة، أكدت محافظة القاهرة بأن العقارات الفارغة مثل عقار شبرا قد تسبب في وفاة المارة رغم خلوها من السكان، وتم التشديد على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بسرعة من قبل رؤساء الأحياء مع إعداد تقارير يومية تشرح ما تم من إجراءات، ويؤكد ذلك أهمية وجود خطة ممنهجة لمواجهة الأضرار الناتجة عن قانون الإيجار القديم
من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، في الجيزة، أن الإزالة تتم بناءً على تقارير فنية دقيقة، إلا أن الإمكانيات المتاحة لا تكفي لمواجهة حجم المشكلة الكبير، ويشرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة شكلت لجانًا فنية لرصد المباني المتصدعة، مع اتخاذ قرارات بالإخلاء أو الترميم حسب كل حالة، غير أن التحديات مثل الكثافة السكانية وتعقيد الإجراءات القانونية تحول دون سرعة الحلول، كما أن توفير بدائل سكنية فورية يبقى عائقًا كبيرًا