نتائج الامتحانات الثانوية العامة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيات الحوثية بصنعاء تُنتظر بشغف من قبل آلاف الطلاب وأولياء الأمور في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، حيث تعِد الوزارة بالإعلان خلال الأسبوع المقبل لجميع الفروع الأكاديمية، مع ضمان الشفافية وحقوق الطلاب بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة النهائية، وسط ظروف تعليمية صعبة استمرت طيلة العام الدراسي.
خطوات الإعلان عن نتائج الامتحانات الثانوية العامة في حكومة المليشيات الحوثية
عقدت اللجنة العليا للاختبارات اجتماعًا هامًا في صنعاء برئاسة منتحل صفة وزير التربية والتعليم، تم خلاله استعراض مراحل التصحيح والمراجعة التي خضعت لها أوراق الامتحانات، مع اعتماد الطرق الحسابية الخاصة بدرجات الطلاب، ما يعكس اهتمام اللجنة بضمان دقة وشفافية النتائج المنشودة، التي يسعى الجميع إلى الاطلاع عليها بأقرب وقت ممكن
في سبيل تسريع وتيرة إعلان نتائج الامتحانات الثانوية العامة، اتخذت اللجنة عدة إجراءات تقنية مهمة، أبرزها تفعيل النظام الإلكتروني لإدخال ومراجعة البيانات داخليًا، مما يضمن تقليل الأخطاء ورفع مستوى المصداقية قبل رفع النتائج على المنصة الرسمية للوزارة، وهو ما يعكس مدى حرص الوزارة على توفير آلية موثوقة
ويُلاحظ أن إعلان نتائج الثانوية العامة يحمل أعباءً إضافية بسبب الظروف الصعبة التي شهدها العام الدراسي، بدءًا من استمرار الصراع المسلح، مرورًا بالتدهور الاقتصادي، وانتهاء بالإغلاق المتكرر للمدارس، حيث واجه الطلاب تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية وأداء الامتحانات
تأثير الظروف الصعبة على نتائج الامتحانات الثانوية العامة في مناطق الحوثيين
لم يكن الوضع الراهن في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهيئًا لتوفير بيئة تعليمية مستقرة، إذ تكررت حالات الإغلاق نتيجة ازدياد النزاعات المسلحة، ما نتج عنه تأخر مستمر في المقررات الدراسية والضغط الزمني على الطلاب لإتمام الاختبارات، وهذا كله انعكس على نتائج الثانوية العامة التي ينتظرها الآلاف بشغف
تدهور الأوضاع الاقتصادية أثّر بدوره على البنية التعليمية وطرق تدريس المنهج، حيث عانى المعلمون والطلاب على حد سواء من نقص الموارد والمواد التعليمية الضرورية، إضافة إلى تحديات التكنولوجيا التي أصبحت ضرورية في عمليات التصحيح والمراجعة الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة مؤخرًا
يُضاف لذلك أن استمرار الصراعات أضعف من قدرة المؤسسات التعليمية على دعم الطلاب نفسيًا وتعليميًا، مما جلب مخاوف من جودة النتائج المتوقعة، رغم كل الإجراءات المتخذة لتسريع عملية الإعلان وضمان حقوق الطلاب في معرفتها