الطلب الإسرائيلي لاستئناف الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي في اليمن يعكس تصعيدًا خطيرًا في المنطقة، خاصة بعد التفاهم المعلن بين واشنطن والجماعة بوقف الهجمات على السفن مقابل وقف الغارات الأميركية مع استثناءات للسفن الإسرائيلية، مما جعل التصعيد مستمرًا وسط تهديدات حقيقية للملاحة في البحر الأحمر، ووسط هجمات صاروخية باتت تهدد أمن المنطقة بوضوح.
الطلب الإسرائيلي لاستئناف الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي وأسبابه
طلبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية رسميًا من الولايات المتحدة استئناف الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك بعد توقف العمليات لأكثر من شهر نتيجة تفاهم معلن وقع بين واشنطن والمليشيا الحوثية في أوائل مايو، وقد تعهدت الجماعة بوقف هجماتها على السفن مقابل وقف الغارات مع استثناء السفن الإسرائيلية أو التابعة للموانئ الإسرائيلية، وهو ما مثّل ثغرة كبيرة استغلتها إسرائيل لتطالب بإعادة الضربات، خاصة بعد تصاعد الهجمات البحرية الأخيرة التي أثّرت بشكل كبير على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
تصعيد جماعة الحوثي وعملياتها المعقدة التي دعت الطلب الإسرائيلي لاستئناف الضربات الجوية
شهدت الأيام الماضية سلسلة من الهجمات البحرية نفذتها جماعة الحوثي، تمكنت من خلالها من إغراق سفينتين تجاريتين هما ماجيك سيز وإترنيتي سي، في فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وقد أظهرت هذه العمليات براعة وتعقيدًا غير مسبوقين في أساليب الهجوم مما كشف عن فشل الضربات الأميركية والإسرائيلية السابقة في كبح جماح الجماعة، وهذا التصعيد دفع إسرائيل لاتخاذ موقف حازم عبر تقديم الطلب الرسمي لاستئناف الضربات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين في محاولة لكسر هذه القدرة العملياتية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.
التهديدات الصاروخية الحوثية ودور الطلب الإسرائيلي لاستئناف الضربات الجوية
لم يقتصر تهديد الحوثيين على البحر فقط، بل أعلنوا كذلك عن هجوم صاروخي استهدف مطار بن غوريون في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي من طراز ذو الفقار، وقد زعمت الجماعة أن الهجوم نجح بدقة وتسبب في حالة من الذعر مع توقف حركة الملاحة بالمطار، بينما أكد جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ في وقت مبكر دون خسائر، ويؤكد هذا التصعيد الصاروخي أن تفاهم الجماعة مع الولايات المتحدة لا يشمل السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بموانئها، مما يجعل الطلب الإسرائيلي لاستئناف الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي ضرورة ملحة للحفاظ على أمنها الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر.