العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في جرائم القرصنة الإلكترونية المتعلقة بها مما تسبب في خسائر تجاوزت 2 مليار دولار وفقًا لتقارير شركة “Chainalysis” المختصة بتحليل بيانات البلوكشين والأنشطة الرقمية؛ ويرجع السبب الرئيسي لتصاعد تلك الهجمات إلى الثغرات الأمنية في منصات التداول وضعف الأنظمة الدفاعية التي تعرضت لاختراقات معقدة تستهدف الأكواد البرمجية غير المحمية أو الأخطاء التي تظهر في برمجة الشبكات نفسها مما ألقى الضوء على المخاطر الحقيقية التي تواجه المستثمرين في هذا السوق المتقلب.
العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة: كيف تستغل الهجمات الإلكترونية الثغرات؟
تتزايد عمليات القرصنة الإلكترونية على العملات المشفرة بشكل ملحوظ بسبب استغلال القراصنة للثغرات الفنية في منصات التداول حيث تعتمد الهجمات على توجيه ضربات دقيقة للغاية تركز على نقاط ضعف الأكواد البرمجية وهذه الاستراتيجية تسمح للقراصنة بغزو محافظ الأفراد وكذلك شبكات البلوكشين الناشئة التي غالبًا ما تفتقر لأنظمة الحماية القوية كما تستهدف منصات التمويل اللامركزي التي لم تستعد بشكل كافٍ لمواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة؛ ويضيف الخبير أحمد معطي أن المخاطر تزداد بسبب غياب التنظيم الرسمي وتحكم تقلبات السوق في استقرار الأصول الرقمية وهو ما يجعلها أكثر عرضة للسرقة.
ارتفاع قيمة البيتكوين رغم مخاطر العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة
على الرغم من التهديدات المرتبطة بالقرصنة، سجلت سوق العملات الرقمية ارتفاعًا جماعيًا في تعاملات يوليو 2025 إذ قفزت قيمة عملة بيتكوين بنسبة 1.9% لتصل إلى 120599 دولارًا مما يعكس تحسن شهية المستثمرين وتزايد الإقبال على الأصول الرقمية من قبل المؤسسات المالية; كما شهدت إيثريوم أداءً ملحوظًا بصعود تجاوز 7.8% إلى 3637.93 دولارًا. تثير هذه الارتفاعات تساؤلات دقيقة حول مستقبل السوق وما إذا كانت هذه القفزات قد تؤدي إلى انفجار في سوق البيتكوين مدفوعة بزيادة متماسكة في الطلب، رغم تحذيرات الجهات الأمنية من الجرائم المتصلة بهذه الأصول الرقمية.
مشروعية تداول العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة في مصر والتحديات القانونية
في مصر، تواجه العملات المشفرة تحديات قانونية كبيرة حيث يؤكّد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن التعامل أو الترويج لتلك الأصول محظور وفق قانون البنك المركزي الصادر عام 2020 بسبب نقص الأطر التنظيمية والجهات الرقابية التي تنظم تداول العملات الرقمية؛ بالإضافة لكون هذه العملات تعتمد على بنى لا مركزية تنظيميًا مع غياب اعتراف قانوني بها كوسيلة دفع؛ ويؤكد أبو الفتوح أن هذه المخاطر تتجاوز مجرد تقلبات أسعارها لتصل إلى تهديد الاستقرار المالي الوطني ولذلك يحافظ البنك المركزي على موقفه الرافض لإدخال العملات المشفرة ضمن النظام المصرفي، رغم المكاسب القوية التي حققتها بيتكوين هذا العام والتي بلغت 29% مدعومة بأجواء تفاؤل في الأسواق العالمية تجاه دمج هذه الأصول في النظام المالي الأمريكي.