إجازة 23 يوليو 2025 تعد من أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها العاملون في مصر، وقد تم ترحيل موعدها رسمياً لتصبح يوم الخميس 24 يوليو بدلاً من الأربعاء 23 يوليو، وذلك لمنح العاملين فرصة استراحة أطول متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، مع ضمان حقوقهم كاملةً في حال طلب منهم العمل خلال هذه الإجازة الرسمية التي يتمتعون خلالها بأجر أساسي مدفوع دون نقصان
حقوق العاملين في إجازة 23 يوليو 2025 وكيفية الأجر الإضافي عند طلب العمل
طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازة 23 يوليو 2025 تعتبر رسميةً ويُستحق عنها أجر أساسي كامل لا يُخصم بأي حال، ويحق لصاحب العمل استدعاء العامل للعمل خلال هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن في هذه الحالة يجب صرف أجر إضافي يعادل مثلي أجر الساعة أو اليوم، وهو ما يمثل حقاً قانونياً ملزمًا ولا يجوز التنازل عنه أو تخفيضه تحت أي ظرف، مما يحفظ حقوق العاملين المالية والمعنوية في ذات الوقت ويحافظ على استقرار علاقة العمل بين الطرفين، ويضمن استمرار سير العمل في القطاعات الحيوية
الفئات التي يشملها استدعاء العمل في إجازة 23 يوليو 2025 والقانون المنظم لذلك
ينص القانون على إمكانية استدعاء العاملين للعمل في إجازة 23 يوليو 2025 إذا كانت طبيعة الوظيفة أو ظروف العمل تتطلب ذلك، خاصةً في المهن الحيوية والقطاعات التي لا تحتمل توقف الخدمة مثل المستشفيات وشركات الخدمات والمصانع التي تحتاج إلى تشغيل مستمر، مع الالتزام بدفع كافة مستحقاتهم من الأجر الأساسي إلى الأجر الإضافي، وبخلاف ذلك تكون الإجازة محمية بحقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، كما يشجع القانون صاحب العمل على احترام هذه الحقوق حتى يحافظ على بيئة عمل صحية ومنتجة دون إجحاف
تأثير قانون العمل الجديد على إجازة 23 يوليو 2025 وأهمية متابعة مواعيد الإجازات الرسمية
بدأ تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، ويشمل تحديثات كبيرة في تنظيم الإجازات السنوية والرسمية، مما يفتح آفاقاً أرحب للعاملين للاستفادة من حقوقهم وتحسين بيئة العمل، ورغم أن إجازة 23 يوليو 2025 تخضع لأحكام القانون القديم، إلا أن العاملين يجب أن يكونوا على اطلاع دائم بمواعيد الإجازات الرسمية والخاصة بقطاعهم، لضمان حقوقهم المالية والإدارية، وتفادي الالتباسات المحتملة، لا سيما مع ترحيل موعد الإجازة إلى يوم الخميس 24 يوليو 2025 سعياً لربطها بعطلة نهاية الأسبوع