«العد التنازلي» قانون الإيجار القديم حسم المصير في الموعد النهائي المتوقع

قانون الإيجار القديم يشغل بال الجميع في مصر الآن بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، وينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية الذي سيكون فاصلاً في المصير القانوني للعديد من العقود السكنية القديمة التي ظلت قائمة لعقود طويلة، هذا القرار الحيوي ينتظره المستأجرون وأصحاب العقارات على حد سواء وسط حالة من القلق والترقب الشديد

موعد حسم قانون الإيجار القديم وتأثيره المرتقب

بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يمتلك رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن قانون الإيجار القديم، إما بتوقيعه ليصبح نافذًا رسميًا، أو بإرجاعه مع ملاحظات للبرلمان، وفي حالة انقضاء المهلة دون رد يصبح القانون نافذًا تلقائيًا، هذا الإجراء يتماشى مع المادة 123 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض وضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان إذا تم الإصرار على القانون، ما يضمن التوازن في اتخاذ القرار بمصلحة كل الأطراف ويضمن أيضا تفعيل القانون بأكبر قدر من الشفافية والنظام

بدخول مشروع قانون الإيجار القديم حيز الانتظار لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية، يترقب الجميع ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة بين إصدار رسمي أو تعديل أو اعتماد ضمن بنود تنفيذية واضحة، ولعل هذا القانون رغم الجدل الواسع الذي أثاره عند طرحه، يحمل في طياته محاولة لإعادة التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين بحيث يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي مع توفير ضمانات اجتماعية للفئات الأشد ضعفًا، كل ذلك سيحدث ضمن جدول زمني محدد وسط تنظيم حكومي دقيق يؤدي إلى تطبيق واضح ومتدرج لهذه القواعد

قانون الإيجار القديم: زيادات فورية وفق الشرائح والمناطق المختلفة

تتضمن التعديلات على قانون الإيجار القديم زيادة فورية في قيم الإيجارات حسب الشرائح والمناطق الجغرافية، حيث يتم رفع الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا لجميع الشرائح، وزيادات أكثر وضوحا للمناطق المميزة تصل إلى 20 ضعفًا مع حد أدنى ألف جنيه، والمناطق المتوسطة تزيد 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، بينما تتساوى المناطق الاقتصادية أيضًا بزيادة مقدارها 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا، كما تشمل الزيادات دفع فروقات الفترة السابقة بعد تصنيف الشرائح، مع نسبة زيادة سنوية تبلغ 15%

• زيادة فورية 250 جنيهًا لجميع الشرائح
• زيادة 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المميزة
• زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة
• زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية
• دفع الفروقات بناءً على تقسيم الشرائح
• زيادة سنوية بنسبة 15%

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على المواطنين والملاك؟

تحمل تعديلات قانون الإيجار القديم في طياتها مفاعيل كبيرة لكل من الأطراف المعنية بدءًا من الملاك الذين يحلمون بتحقيق عوائد عادلة من ممتلكاتهم بعد عقود من الإيجار الزهيد، مرورًا بالمستأجرين الذين يخشون من زيادة مفاجئة قد تؤثر على ميزانياتهم، هذا القانون يهدف إلى ضبط العلاقة بين الطرفين عبر آليات واضحة لتسوية المنازعات، وتنظيم الإخلاءات التدريجية، وكذلك وضع جدول زمني يبرز المسؤوليات والحقوق لكل طرف

ويُذكر أن القانون لن يكون مجرد نص تقليدي بل سيعتمد على لائحة تنفيذية تصدرها الحكومة تحدد تفاصيل مثل القيمة الإيجارية الجديدة، الإجراءات الإدارية للإخلاء، ومصير الوحدات العقارية التي قد تظل مغلقة على مدى طويل، هذه الخطوات ستساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا في سوق العقارات وتساعد على تحسين جودة حياة المستأجرين خاصةً الفئات المستضعفة

قرار رئيس الجمهورية قائم على الموازنة العادلة بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات وسط تغيرات اجتماعية واقتصادية متعددة وهذا القرار سيكون بداية لمرحلة جديدة تحاول أن توازن بين المصالح وتخفف الأعباء، ما سيجعل العد التنازلي لارتياد طريق واضح وواضح للجميع بشأن مستقبل الإيجار القديم في مصر