قانون الإيجار القديم بات يشغل بال ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات بعد قرار فض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، إذ تمت الموافقة نهائيًا على تعديلاته التي تهدف إلى إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة بشكل تدريجي، مع رفع قيم الإيجار بما يتناسب مع ظروف المناطق المختلفة اجتماعيًا وجغرافيًا، مما يفتح صفحة جديدة في مجال الإيجار يُنتظر إصدار التفاصيل الرسمية بشأنها في القريب العاجل.
مواعيد انتهاء عقود قانون الإيجار القديم وتفاصيلها
حدد قانون الإيجار القديم الجديد أُطُرًا زمنية واضحة لإنهاء العقود القديمة، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ صدور القانون، فيما تُنهي عقود الوحدات غير السكنية كالمحلات التجارية والشركات بعد خمس سنوات فقط، أما في حالات الإخلاء الفوري للمالك فهي تشمل إغلاق العقار لأكثر من عام دون سبب مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى لنفس الغرض سواء سكني أو تجاري، وحال رفض المستأجر الإخلاء، يُمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة للطرد الفوري، مع بقائه يحق المستأجر في طلب التعويض لاحقًا، مما يراعي توازن حقوق الطرفين ويُبرز جدية القانون.
تفاصيل زيادة أسعار قانون الإيجار القديم وتدرجاتها
يوفر القانون فترة انتقالية للمستأجرين تتيح لهم ترتيب أوضاعهم بمدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، مع احتساب عوامل اجتماعية واقتصادية، يبدأ المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، يليها تطبيق زيادات تتفاوت حسب تصنيف المناطق، إذ تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف الإيجار بحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف بحدود 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي، أما الوحدات غير السكنية فستشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة 15%، وهو ما يجعل قانون الإيجار القديم يشمل جميع الفئات بشكل منصف.
- بداية دفع 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الحصر المتفق عليها
- زيادات متفاوتة حسب فئة المنطقة الجغرافية والاجتماعية
- مهلة انتقالية للوحدات السكنية بسبع سنوات
- مهلة انتقالية للوحدات غير السكنية بخمس سنوات
- الأولوية في الوحدات البديلة لكبار السن وأصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة