«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ هل يمكن تغيير الواقع قريباً

قانون الإيجار القديم يشغل بال كثير من الأسر التي تعيش تحت ظل هذا النظام العتيق، وما زال القانون حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بسبب توقف انعقاد البرلمان، هذا يعني أن الفرصة ما زالت قائمة للمواطنين ليكون لهم دور مؤثر في إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بهذا القانون، خاصة مع دعوة شريف الأسواني للمشاركة الفعالة والتغيير الذي يصب في مصلحة الجميع دون الإضرار بالفئات المتأثرة.

قانون الإيجار القديم: لماذا لم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد؟

قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ لأسباب دستورية مهمة تتعلق بإجراءات اعتماده، حيث ينص الدستور على وجوب تصديق رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يومًا من إحالته بينما كان البرلمان في فترة انقطاع أو تم فض دور انعقاده، وبالتالي لم تُستكمل جميع الإجراءات ليصبح القانون نافذًا، وهذا الأمر يوضح أهمية التزام المسارات الدستورية لضمان شرعية القوانين، كما يفتح المجال أمام نقاش مجتمعي أوسع لمراجعة القوانين بشكل يحقق العدالة ويأخذ في الاعتبار المصالح المختلفة للأسر المستأجرة وأصحاب العقارات.

قانون الإيجار القديم وفرصة التغيير المجتمعي من خلال المشاركة السياسية

نقاط مهمة يسلط عليها الضوء شريف الأسواني تتعلق بأن قانون الإيجار القديم يعكس فرصة ثمينة للمواطنين للمشاركة في التغيير عبر اختيار ممثلين يكونون صوتهم الحقيقي داخل البرلمان، فبالنظر إلى تأجيل تنفيذ القانون، فإن الوقت ما زال كافيًا للتحرك، ولإدراك أبعاد المعاناة المرتبطة بقوانين الإيجارات وتأثيرها الكبير على حياة ملايين الأسر، لذلك تصبح المشاركة في الانتخابات خطوة استراتيجية لإحداث التوازن بين حقوق الجميع ومعالجة القضايا الاجتماعية بهذا الملف.

كيف يمكن للمواطنين التأثير في مصير قانون الإيجار القديم؟

يتوجب على المواطنين فهم الأبعاد القانونية والاجتماعية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، إذ يمكنهم التأثير في مصير هذا القانون باتباع عدة خطوات يسهل تنفيذها مثل:

• المشاركة في الانتخابات لاختيار ممثلين قادرين على الدفاع عن حقوق الأسر المتأثرة
• مراقبة ومتابعة أخبار التشريعات الصادرة من البرلمان ومجلس النواب
• الانخراط في حوارات مجتمعية لضمان طرح مختلف وجهات النظر
• التواصل مع الجهات الرسمية لتقديم مقترحات شاملة بشأن تعديل أو تحسين القوانين

تزيد هذه الإجراءات من وعي الجمهور وتمكنه من التحكم في صياغة القوانين بطريقة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

تأكيد شريف الأسواني على أن القانون معلق، يوضح بأن هناك فرصة سانحة لجميع المواطنين لإعادة النظر والمساهمة في صنع القرار، فالعملية السياسية هي المفتاح لتحقيق العدالة والتوازن في مثل هذه القضايا التي تمس حياة الملايين، حيث يجب أن تتسم التشريعات بالشفافية والاستجابة للتغيرات المجتمعية المختلفة.

تفاعل واسع شهدته صفحاته الرسمية، خاصة في عين شمس التي تضم الكثير من المتضررين، وأكد المتابعون أن الشرح الدقيق والبسيط ساهم في توصيل المعلومة بشكل سهل وواضح، مما يعكس أهمية استخدام لغة مفهومة تشجع الجميع على الفهم والمشاركة بدلًا من التعقيد الذي يبعد المواطن عن جوهر القضية.

كلمة شريف الأسواني للناخبين في هذه المرحلة تُشير إلى أن التغيير ممكن ومتوقف على وعينا الجماعي، وصناديق الاقتراع تملك مفاتيح هذا التغيير، إذ يمكن لصوت كل فرد أن يوقف أو يعيد صياغة أي قانون يمس حياته، وما زالت الفرصة أمام الجميع لتكون ضميراً حقيقياً للمجتمع ومرآة لحقوقه ومطالبه التي يجب أن يعكسها ممثلوه في السلطة التشريعية، ليكون مستقبل قانون الإيجار القديم أكثر عدلاً وشفافية.