«فرصة مميزة» الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم كيف تقدم طلبك خلال شهر واحد

منح قانون الإيجار القديم أولوية لمتضرري التشريع في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وينص القانون على ضرورة تقديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلبًا رسميًا للجهات المختصة وذلك باستيفاء البيانات المطلوبة مع إرفاق إقرار صريح بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة كما أن الأسبقية في التخصيص تُعطى للفئات الأولى بالرعاية لضمان حصولهم على حقوقهم والحماية الاجتماعية اللازمة.

كيفية الاستفادة من منح قانون الإيجار القديم للأولوية في الحصول على وحدة سكنية بديلة

إحدى الخطوات الأساسية للاستفادة من منح قانون الإيجار القديم تتطلب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب إلى الجهات المختصة يشمل بيانات دقيقة عن العقار الأصلي والوحدة المطلوبة حسب الوحدات المتوفرة لدى الدولة بالإضافة إلى إقرار كتابي صريح بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند صدور قرار التخصيص كذلك منح قانون الإيجار القديم فرصة للأسر الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين يشملهم العقد لضمان توفير الاحتياجات الاجتماعية لهذه الفئة المهمة هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تنظيم العملية بشكل شفاف وعادل لتقديم الحلول السكنية الملائمة للمستأجرين المتضررين.

الأولوية وتنظيم عملية التخصيص وفق منح قانون الإيجار القديم

تولي الدولة تنظيم المرحلة التنفيذية لمنح قانون الإيجار القديم مسؤولية إصدار القواعد والشروط لمنح الأولوية في التخصيص لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان خلال شهر من تنفيذ القانون وتحديد الإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها فور الإعلان عن الوحدات السكنية أو غير السكنية سواء للإيجار أو التمليك كما تأخذ الدولة بعين الاعتبار عوامل عدة عند التزاحم على الوحدات من بينها طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وحق المستأجر أو من امتد إليه العقد في الحصول على الوحدة المناسبة بأسرع وقت ممكن وتوفير شروط واضحة وصريحة تحدد أطر التخصيص لتجنب أي تأخير أو تلاعب.

الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة بديلة منح قانون الإيجار القديم يضعها ضمن إطار منظم

للاستفادة من منح قانون الإيجار القديم يجب الالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن حقوق المستأجرين تتمثل هذه الشروط في:

• تقديم طلب رسمي للجهات المعنية يوضح فيه الرغبة في الحصول على وحدة بديلة
• إرفاق إقرار صريح بعدم استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد تخصيص الوحدة البديلة
• الالتزام بالمهلة المحددة لإخلاء العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة
• إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمسجلة ضمن هذا الترتيب القانوني
• اتباع الضوابط والقواعد التي تضعها الدولة بشأن المناطق التي تقع بها الوحدات السكنية

ويجعل منح قانون الإيجار القديم هذه الخطوات واضحة مما يضمن سير العمل بكل شفافية وعدالة.

هذه الإجراءات تضمن لكل مستأجر متضرر من قانون الإيجار القديم فرصة عادلة للحصول على وحدة بديلة مناسبة تختلف طريقة التخصيص بوضوح عن النظام السابق مما يخفف من تعرض أصحاب العقود لأضرار أو ضغوط ويؤمن لهم حلاً يتوافق مع مستجدات التشريع الجديد. طالما توفر المستأجر جميع الأوراق المطلوبة وتقدم طلبه بشكل رسمي فإنه يكون ضمن قائمة الأولوية في الحصول على وحدة عقارية من الدولة سواء بالتمليك أو الإيجار.

تكريس أولوية منح قانون الإيجار القديم في التخصيص يبرز حرص الدولة على الحفاظ على حقوق المواطنين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية ويحافظ على التوازن بين المصلحة العامة والمستحقين مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية في مجالات السكن ويحدث نقلة نوعية في التعامل مع مشاكل الإيجار القديم.