قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي عاد ليؤكد عودة الأمور المصرفية إلى طبيعتها عقب فترة استثنائية شهدت رفع الحد الأقصى للسحب إلى 500 ألف جنيه، حيث تم تفعيل الحد الطبيعي الذي بلغ 250 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات وذلك تماشيًا مع انتظام الخدمات بعد الحريق الذي ضرب سنترال رمسيس، مما أثر سلبًا على أداء البنوك وعملياتها.
قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي وأثر حريق سنترال رمسيس
أوضح البنك المركزي أن قرار رفع حد السحب النقدي اليومي مؤقتًا كان استجابة ضرورية للحالة الطارئة التي نتجت عن الحريق الكبير في سنترال رمسيس، الذي تسبب في تعطّل الأنظمة المصرفية بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، مما استدعى فرض تسهيلات استثنائية للعمليات النقدية حفاظًا على سيولة العملاء، واليوم بعد عودة خدمات الاتصالات بشكلفعّال جاءت هذه الخطوة لتعديل القرار والعودة إلى الحد المعتاد، وتبقى حماية استقرار السيولة النقدية محور اهتمام المركزي لضمان استمرار تكامل النظام المصرفي في أداء مهامه دون تعطيل.
السيولة المحلية وانعكاس قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي
تتواصل سيولة القطاع المصرفي في النمو بوتيرة متصاعدة إذ بلغت نحو 12.821 تريليون جنيه نهاية مايو 2025 مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، حيث يعكس هذا النمو ثقة السوق واستقرار السياسة النقدية، ويأتي قرار البنك المركزي اليوم ضمن إطار استقرار إدارة النقد لتلافي أي اختلالات قد تحدث بالإفراط في الانفاق، ويظهر التقرير المصرفي تسجيل زيادة شهرية متواصلة على مدى العام، خاصة في قيم المعروض النقدي التي وصلت إلى 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو مقارنة بـ2.803 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي مما يؤكد إصرار المركزي على تحقيق توازن دقيق بين السيولة النقدية والطلب الفعلي في السوق.
تعليمات وتفاصيل قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي وكيف يؤثر على العملاء
تتضمن إجراءات المركزي الأخيرة عدة نقاط أساسية تعزز من وضوح توجهاته المالية يمكن تلخيصها فيما يلي: