استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أصبح حقًا واضحًا للمالك وفق التعديلات القانونية المرتقبة التي تحدد الحالات الشرعية لاسترجاع الوحدة، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء العقد أو اللجوء إلى طرق غير رسمية، حيث تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة المصلحة العامة وتنظيم العلاقة بشكل أكثر انتظامًا وشفافية
حالات استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق القانون الجديد
حسب التقرير الذي قدمته بتول عصام عبر تليفزيون “اليوم السابع”، حددت التعديلات الجديدة للح قانون الإيجار القديم حالتين محددتين يحق للمالك بناءً عليهما استرداد وحدته المؤجرة، الحالة الأولى تنص على أن الوحدة السكنية إذا ظلت مغلقة لأكثر من عام كامل بدون سبب مبرر، فإن ذلك يعد إهدارًا للمنفعة المقصودة من عقد الإيجار وبالتالي يحق للمالك طلب استعادتها، أما الحالة الثانية فتتمثل في امتلاك المستأجر الأصلي أو المستفيد من العقد لوحدة سكنية أخرى أو محل تجاري يمكنه استخدامها لنفس الغرض، سواء كان سكنًا أو نشاطًا تجاريًا، مما يعزز حق المالك في استرداد وحدته لضمان عدم تكرار الاستفادة من أكثر من وحدة بنفس الغرض
كيفية تقديم طلب استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم والإجراءات القانونية
في ضوء تلك التعديلات القانونية، يستطيع المالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم طلب بطلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويحق له أيضًا المطالبة بتعويض في حال ثبوت الضرر الفعلي الذي لحقه من إهدار أو استخدام غير منصف للوحدة، وفي نفس الوقت، يمتلك المستأجر حق تقديم دعوى اعتراض على قرار الإخلاء، رغم أن ذلك لا يعرقل تنفيذ أمر الطرد، هذه الإجراءات تعزز الطرفين من وجهة نظر القانون مع إمكانية اللجوء إلى الوسائل القانونية لتحقيق الحقوق