«تحديث مهم» المركزي يلغي مد ساعات العمل بالبنوك وكيف يؤثر على العملاء؟

المركزي يلغي مد ساعات العمل بالبنوك وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إلغاء قرار مد ساعات العمل اليومية في البنوك إلى الخامسة مساءً، مؤكدًا العودة إلى المواعيد الرسمية المعتادة التي تنتهي عند الثالثة عصرًا، ويأتي هذا القرار بعدما قرر البنك المركزي، في وقت سابق من يوليو الحالي، تمديد ساعات العمل لبعض فروع البنوك حسب التوزيع الجغرافي لخدمة الجمهور خلال فترة مؤقتة، وذلك لتسهيل العمليات المصرفية إثر الظروف الطارئة التي شهدتها السوق.

لماذا قرر المركزي إلغاء مد ساعات العمل بالبنوك؟

يعود قرار المركزي بإلغاء مد ساعات العمل بالبنوك إلى انتظام خدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا بعد الأضرار التي تعرض لها سنترال رمسيس الذي تسبب في اضطرابات في الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، إذ أشار البنك في خطابه الرسمي إلى أن تمديد ساعات العمل كان إجراءً مؤقتًا ضمن حزمة إجراءات استثنائية استهدفت تسهيل المعاملات المصرفية أثناء الأزمة، بعد أن أثرت هذه التحديات في قدرة البنوك على تقديم خدماتها بشكل طبيعي، وبهذا يعود العمل بالمواعيد المعتادة التي تضمن انتظام الخدمات دون أي تعقيد، كما شدد المركزي على أهمية ضبط مستويات السيولة النقدية للحفاظ على استقرار السوق المصرفية وكفاءة عملها.

التغييرات في مواعيد ساعات العمل بالبنوك وتأثيرها على العملاء والمصارف

تؤثر عودة المواعيد الرسمية التي تنتهي عند الثالثة عصرًا على كثير من الجوانب بالنسبة للعملاء والبنوك، حيث تعود الخدمة إلى نظامها التقليدي من دون تمديد الوقت الذي يوفره الوضع الاستثنائي السابق، مما يحتم على العملاء إنجاز معاملاتهم ضمن الوقت المحدود، وقد استجاب عدد من فروع البنوك لهذه الظروف الخارجية التي أثرت على الشبكات لتقديم خدمة موسعة مؤقتًا، لكن الآن يعود الوضع وكأن الأزمة قد حُلت.

ويأتي القرار أيضًا بوقف رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه الذي كان ساريًا منذ 8 يوليو، ويعود الحد الطبيعي ليكون 250 ألف جنيه يوميًا للأفراد والشركات، مما يعكس جهود البنك المركزي في إعادة النظام والتوازن النقدي ضمن الأسواق.

  • عودة ساعات العمل بالبنوك لمواعيدها من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا
  • سحب الحد الأقصى اليومي للنقد بواقع 250 ألف جنيه فقط بعد إلغاء الرفع المؤقت
  • تحسين الاستقرار التشغيلي للبنوك بعد عودة خدمات الاتصالات والإنترنت
  • ضبط السيولة النقدية وفق متطلبات السوق المصرفية ومستوى احتياجات العملاء

نمو السيولة المحلية وأثره ضمن قرارات المركزي بإلغاء مد ساعات العمل بالبنوك

في نفس الوقت الذي أعلن فيه المركزي عن إلغاء مد ساعات العمل بالبنوك، كشف البنك أيضًا عن نمو ملحوظ في السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، حيث بلغت السيولة 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعني زيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه في خمسة أشهر فقط، وهذا الارتفاع في السيولة يدعم قدرة البنوك على تقديم خدماتها بشكل مستقر ويحافظ على استقرار السوق المالي.

التاريخ السيولة المحلية (تريليونات جنيه)
ديسمبر 2024 11.636
مايو 2025 12.821

يشير هذا النمو إلى قدرة البنك المركزي على ضبط السوق وتنظيم السيولة بشكل يدعم سير العمليات المصرفية بسهولة رغم التحديات التي واجهتها البنوك في الفترة الماضية، ويظهر مدى تأثر البنود والقرارات المالية بهذا التوازن في السوق.

يمثل قرار المركزي بإلغاء مد ساعات العمل بالبنوك خطوة تعيد الأمور إلى مسارها بعد تجاوز أحداث استثنائية أثرت على الأداء المصرفي، وهو يعكس حرص الجهات المختصة على تطبيق الأنظمة بما يخدم استقرار السوق ويسهل حياة العملاء دون الحاجة إلى تمديد غير ضروري في مواعيد العمل.

close