«فرصة مهمة» قانون الإيجار القديم لجان الحصر تبدأ عملها خلال ثلاثة أشهر

قانون الإيجار القديم يشهد تعديلًا هامًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على إجراءات تنظيمية تخصص تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بهدف تقسيم المناطق السكنية وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة، مما يمهد لتطبيق أحكام القانون ويضمن حماية الحقوق المتبادلة بين الملاك والمستأجرين، حيث تهدف هذه اللجان إلى تصنيف الوحدات السكنية إلى فئات واضحة تسهل إدارة ملف الإيجار القديم بشكل أكثر عدالة وتنظيمًا.

تعرف على مهام اللجان في قانون الإيجار القديم وكيفية التصنيف

تشكل لجان الحصر والتقييم بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويراعى في هذا التصنيف عدة عوامل مترابطة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار، إضافةً إلى نوعية البناء ومتوسط المساحات المتاحة داخل الوحدات، بالإضافة لتوفر المرافق والخدمات ويشمل ذلك شبكات الطرق ووسائل النقل المتوفرة في المنطقة، كما تؤخذ القيم الإيجارية المقارنة وفق قانون الضريبة العقارية بعين الاعتبار في تحديد فئة كل منطقة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام وقواعد عمل اللجان التي تنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة بقرار رسمي خاص.

كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على مدة الإخلاء للمستأجرين؟

حدد تعديل قانون الإيجار القديم مدة زمنية تدريجية لانتهاء عقود الإيجار القديمة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين بحيث تكون المدة محددة بسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المخصصة لاستخدامات غير السكنية، مع إمكانية التوصل إلى اتفاقيات مبكرة لإنهاء العقود قبل انقضاء هذه المدد، ويهدف هذا الإطار الزمني إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما ويوفر فرصًا لاستقرار أوضاع الإيجار على نحو منظم ومتدرج.

القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر حسب تعديل قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر في مهامها على مجموعة من القواعد التي تحدد طبيعة عملها وتوزع المسؤوليات، حيث يصدر عن المحافظ قرارًا بنتائج أعمال هذه اللجان بعد الانتهاء من الحصر والتقييم، وتُعلن النتائج في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” كما تُنشر محليًا داخل كل محافظة، ويتم تقسيم المناطق بناءً على المعايير الفنية والاقتصادية المحددة، وتعمل اللجان وفق نظام موضوع من رئيس مجلس الوزراء لضمان الدقة والعدالة في تطبيق هذا التصنيف الذي يشمل النقاط التالية:

• تحديد الموقع الجغرافي وأهمية الشارع المتواجد فيه العقار
• تقييم نوعية وجودة البناء والمساحات المتوفرة
• معاينة الخدمات والمرافق المحيطة بالوحدة
• دراسة شبكات الطرق ووسائل النقل القريبة والعلاقة بها
• مقارنة القيم الإيجارية حسب قانون الضريبة العقارية والتقييمات الاقتصادية

هذا التعديل في قانون الإيجار القديم يمثل خطوة متقدمة لتنظيم سوق الإيجارات القديم، ويأتي ضمن جهود متتابعة لتوفير بيئة متوازنة تحفظ حقوق كل الأطراف، وتدير العلاقة التعاقدية بما يحقق الدقة والعدالة بمتابعة مستمرة من اللجان المختصة المعنية بالتقييم، وهو بذلك يعزز شفافية الإجراءات ويحسن إدارة ملف الإيجار القديم بأبعادها الفنية والاقتصادية.