«تصريح صادم» وزير سابق المتورطين بالانقلاب ليسوا ضحايا بل شركاء حقًا؟

محاسبة المسؤولين الذين تعاونوا مع ميليشيات الانقلاب تُعد مطلبًا ضروريًا لتحقيق العدالة واستعادة الشرعية في اليمن، فقد أكد السياسي اليمني ووزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن هؤلاء المسؤولين ليسوا ضحايا للانقلاب كما يُروج البعض، بل شركاء في دعم الانقلاب وتبرير أعماله الوحشية ضد المواطنين ونهب مقدرات الوطن، مما يستوجب مساءلتهم قانونيًا دون استثناء

محاسبة المسؤولين الذين تعاونوا مع ميليشيات الانقلاب: بين الشراكة والتمييز

يؤكد عبدالرقيب فتح أن التمييز بين مواطنين عاديين عاشوا تحت وطأة الانقلاب وبين المسؤولين الذين تعاونوا فعليًا مع الميليشيات أمر ضروري، فالأول قد يكون مجبرًا على التعايش مع الظروف القهرية، أما الثاني فهو شريك فعلي في دعم انقلاب دموي تغطى عليه الميليشيات باستمرار، ولهذا لا يمكن لأي ذريعة أو محاولة تبرير أن تُعفي هؤلاء من المحاسبة، لأن الأفعال التي قاموا بها تجاوزت حدود التواطؤ إلى المشاركة في الجرائم ضد الأمن الوطني والإنساني

خطوات محاسبة المسؤولين الذين تعاونوا مع ميليشيات الانقلاب: من التهمة إلى العدالة

حسب تصريحات فتح، محاسبة المسؤولين تتطلب تسليمهم إلى القضاء حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع ضمان حقهم في الدفاع وفق القوانين المعتمدة، مع تأكيد أن المحاسبة لا تعني إفلات أحد من العقاب مهما كان موقعه أو انتماؤه، وهذه الخطوات تمثل نقطة انطلاق ضرورية نحو العدالة وإعادة بناء الدولة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة اليمنية وللجهود الدولية الداعمة للسلام، فالمحاسبة هنا تعني قطعًا مع فترة الظلم والفوضى التي عاشها الوطن

• تحديد الأشخاص الذين تولوا مواقع مسؤولية خلال فترة الانقلاب
• جمع الأدلة التي تثبت تعاونهم مع الميليشيات وتبرير جرائمها
• إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة دون استثناءات
• توفير فرص الدفاع القانونية المستفيضة لهم دون الإخلال بمبدأ إنفاذ العدالة
• تطبيق العقوبات المناسبة وفق القوانين الوطنية والدولية

تحديات محاسبة المسؤولين الذين تعاونوا مع ميليشيات الانقلاب وتأثيرها على مستقبل اليمن

تتصاعد النقاشات حول محاسبة المسؤولين الذين تعاونوا مع ميليشيات الانقلاب كأحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة، إذ لا يمكن تجاهل الدور السلبي الذي لعبه هؤلاء في تقويض الشرعية ونهب موارد الدولة، وهذا يعرقل الجهود الحكومية والدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية، ويطرح تساؤلات عن إمكانية تجاوز هذا الملف بنجاح دون تحقيق العدالة ومساءلة المتورطين، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد

إن ترك ظاهرة تعاون بعض المسؤولين مع ميليشيات الانقلاب بدون محاسبة يعزز من أفكار الإفلات من العقاب ويهدر مستقبل اليمن، لذا فإن وضع حد واضح لهذا الملف هو السبيل الوحيد لإرساء دعائم دولة قانون وعدالة حقيقية تضمن حقوق الجميع وتحفظ موارد الوطن وتحمي مواطنيه من الاستغلال والتهميش الذي استمر لعقود طويلة.