أسعار السجائر شهدت تغيرات واسعة إثر القرار الجمهوري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل تعديل الضريبة على القيمة المضافة التي تطال أسعار السجائر بشكل مباشر، وتشتمل التعديلات على نسب ضريبية ثابتة ومبالغ مالية تضاف على سعر البيع النهائي للمستهلك، ما أحدث تحولًا في طريقة التسعير وفتح آفاقًا جديدة للأسواق المحلية والمستوردة.
تفسير تعديل أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد
أبرز خطوات قرار تعديل أسعار السجائر وفقًا للقانون رقم 157 لسنة 2025 تتركز على تعديلات مهمة في جدول السلع والخدمات الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تصنيف أسعار السجائر إلى ثلاث فئات حسب سعر العبوة النهائي للمستهلك؛ الفئة الأولى تشمل السجائر التي تصل أسعارها إلى 38 جنيهًا، وتخضع لضريبة بنسبة 50% من السعر بالإضافة إلى 5 جنيهات لكل عبوة؛ أما السجائر التي يتراوح سعرها بين 38 و69 جنيهًا فتضاف عليها ضريبة بنسبة 50% مع 7.5 جنيه لكل عبوة؛ وأخيرًا السجائر التي يزيد سعرها عن 69 جنيهًا تطبق عليها ضريبة 50% مضافًا إليها 8 جنيهات لكل عبوة، وهذا التصنيف يهدف لضمان توزيع عادل للضريبة وفقًا لقيمة المنتج وزيادة الإيرادات دون التسبب في ارتفاع عشوائي للأسعار.
معايير احتساب أسعار السجائر وتأثيرها على السوق
تتضمن التعديلات آلية جديدة لحساب أسعار السجائر المتوقع تفعيلها مع تطبيق القانون، ويُعد السعر الأعلى بين السعر المعلن للمستهلك في يوم تنفيذ القانون أو السعر الذي يحدده وزير المالية هو المقياس الأساسي لتطبيق الضريبة، كما تُحسب الضريبة على السعر الإجمالي شاملاً جميع الضرائب والرسوم المفروضة وقت الإفراج الجمركي للمنتجات، ما يعني أن الأسعار النهائية تخضع لمرونة في التعديل حسب الظروف السوقية وتكاليف الإنتاج، ويمتد أثر ذلك ليشمل حث المصنعين المستوردين والمحليين على الاستجابة للتغيرات بدقة أكبر في آلية التسعير وتوفير شفافية عالية للمستهلك.
توقعات زيادات أسعار السجائر حتى عام 2028 وتبعاتها
أحد أبرز ما ينص عليه القرار هو فرض زيادات سنوية تلقائية بنسبة 12% على السعرين الأدنى والأقصى لبيع السجائر، وتستمر هذه الزيادة لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وحتى نهاية 2028، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصيات وزير المالية ومراجعة تكاليف الإنتاج وتحليل السوق، وهذا الأمر سيقود إلى تدرج ملحوظ في ارتفاع الأسعار بشكل منتظم ومحسوب، ما قد يؤثر على عادات الاستهلاك ويدفع البعض لترشيد الشراء أو اللجوء إلى بدائل مختلفة، كما يعزز من جهود الدولة في زيادة إيرادات الخزينة لدعم القطاعات الحيوية.