«قضية إنسانية» زواج طفلة تقل عن 12 عامًا بتعز هل يفتح تحقيق مع الأمناء الشرعيين؟

زواج الأطفال ظاهرة مؤلمة تنتشر في بعض المناطق، حيث تُزوَّج فتاة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها دون علمها أو علم والدتها، مما يخل بحقوقها الأساسية ويهدد مستقبلها بشكل بالغ، هذه القضية برزت في مديرية المعافر بمحافظة تعز، وتهدد الطفلة حرمها من التعليم والنمو الطبيعي، كما تُلحق أضرارًا نفسية وجسدية لا تُقاس بسهولة

زواج الأطفال في تعز بين الواقع والقانون ومدى انتهاك الحقوق

تعكس حالة الطفلة سعاد مراد العمري من مديرية المعافر الوضع المزري الذي يعيشته عدة فتيات قاصرات في تعز، حيث تم تزويجها من رجل يقارب عمر والدها دون موافقة ولا علم الوالدين، وهذا التصرف يُمثل خرقًا واضحًا لقوانين حماية الطفل وحقوق المرأة، فالزواج في هذه السن الصغيرة يُفقد الطفلة حقها في طفولة آمنة وكريمة ويعرّضها لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، ويدفع الكثيرات منهن للانقطاع عن التعليم والتعرض للاستغلال

دور القضاء والناشطة نبيلة الحبوبي في مواجهة زواج الأطفال وفضح الانتهاكات

واجهت والدة الطفلة الواقعة الصادمة بطلب إبطال عقد الزواج لابنتها عبر محكمة المواسط الابتدائية، ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه القضاء في حماية الفتيات من زواج الأطفال الأبدي، وهنا برزت جهود المحامية والناشطة الحقوقية نبيلة الحبوبي التي أبدت قلقها من تفشي زواج الأطفال في المحافظة، مؤكدة أن هناك آلاف الحالات المشابهة، حيث يتم تزويج القاصرات بطرق ملتوية بمساعدة الأمناء الشرعيين الذين يزاولون وظائفهم بشكل مخالف للقانون والدين، مطالبين الجهات المعنية بالتصدي بحزم لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين

أسباب وزمنيات استمرار ظاهرة زواج الأطفال وخطوات الحد منها في اليمن

يرجع استمرار ظاهرة زواج الأطفال في بعض مناطق اليمن وخاصة في تعز إلى عدة عوامل اجتماعية وقانونية تشمل الوضع المعيشي المتدهور، ضعف الرقابة والقوانين، والتفسيرات الخاطئة للدين التي تُستخدم لتبرير هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الطفلات، ويطالب الحقوقيون والمجتمع بالتكاتف من أجل:

  • تعزيز الوعي القانوني والديني حول أضرار زواج الأطفال
  • تكثيف المراقبة القضائية والشرعية الخاصة بعقود الزواج
  • معاقبة الأمناء الشرعيين الذين يحررون هذه العقود بشكل غير قانوني
  • توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا المتضررات

حيث تؤكد الناشطة نبيلة الحبوبي على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية حقوق الفتيات وإعادة بناء أجيال قادرة على التقدم، فاستمرار الصمت والتواطؤ يشجع على تفشي الظاهرة ويهدد المجتمع بأكمله

البند التفصيل
العمر القانوني للزواج في اليمن 18 سنة كحد أدنى لحماية الحقوق
سن الطفلة سعاد أقل من 12 سنة، ما يصنف زواجها مخالفًا
دور الأمناء الشرعيين توقيع وتمرير عقود زواج مخالفة للقانون
جهود القضاء رفع قضايا لإبطال عقود الزواج بعد وقوعها

ظاهرة زواج الأطفال انتهاك متكرر وقاتل لحقوق الطفلات، إذ تُحول حياتهن من براءة الطفولة إلى معاناة متكررة، وهناك ضرورة ملحة لمراقبة ومحاسبة من يساهمون في دعم هذه الحالة، فالحماية تبدأ بالتوعية والتطبيق الصارم للقوانين التي تخدم مستقبل المجتمع ككل.

close