تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد يرتبط بشكل مباشر بإجراء الحكومة المصرية للمراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين، وهي خطوة مهمة لضمان استمرار صرف الشريحة التمويلية المتفق عليها ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إذ تسعى الحكومة بكل جدية إلى الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد والضغط على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بأقصى سرعة ممكنة
تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد وتأثيره على برنامج الإصلاح الاقتصادي
تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد يأتي في ظل دمج صندوق النقد الدولي بين مرحلتي المراجعة الخامسة والسادسة، ليتم تنفيذهما بشكل متزامن خلال الفترة القادمة، ويركّز البرنامج على تسريع تنفيذ الإصلاحات الأساسية المتعلقة بملكية الدولة والبرنامج الطروحات الحكومية، إذ تعول الحكومة على طرح حصص أبورصة لشركات مملوكة للدولة بهدف جمع تمويل يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار بحلول الربع الأول من 2026، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز موارد الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات
وتعد هذه الخطوة من أهم محاور التنمية الاقتصادية التي يعول عليها صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة لتعظيم العائد من أصولها العامة، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق المالي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص استثمارية
كيف تستعد الحكومة لتحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد والرهانات على الطروحات الحكومية
في استعدادات تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد، وضعت الحكومة عدة نقاط أساسية تركز عليها لضمان نجاح المراجعة، منها تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، التي لن تقل نسبة الحصص المطروحة في الشركات عن 30% لكل شركة، ما يشكل خطوة غير مسبوقة نحو جذب الاستثمارات وتفعيل دور السوق المالية، بحسب تصريحات مصادر حكومية موثوقة
وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر المفاوضات مع مستثمرين استراتيجيين على رأسهم صندوق استحواذ “بنك الإمارات دبي الوطني” على بنك القاهرة، حيث توقفت المفاوضات بفعل فجوة في التقييم بين العرض المقدم من البنك والحكومة، التي تصر على تحقيق سعر 1.8 مليار دولار مقابل كامل أسهم بنك القاهرة، رغم العرض الذي وصل إلى 1.5 مليار دولار، ومع ذلك فإن الحكومة ماضية في استكمال طرح حصص من بنك القاهرة وشركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتسعى لإنجاز 4 طروحات على الأقل قبل نهاية عام 2025 لتحسين وضعها المالي قبل موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد