المركزي أعلن سحب نحو 310.4 مليار جنيه من البنوك، كخطوة مهمة بعد تثبيت أسعار الفائدة الأخيرة، لتعزيز استقرار السيولة النقدية في السوق المصري، حيث تركز هذه العملية على تنظيم مستوى النقد المتاح، والتحكم في معدلات التضخم، وسط توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ما يعكس حرص البنك المركزي على ضبط السياسة النقدية بدقة وفاعلية.
أسعار الفائدة في البنك المركزي ودورها في سحب السيولة
أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس الماضي على أسعار الفائدة كما هي، عند 24.00% لعائد الإيداع، و25.00% لعائد الإقراض لليلة واحدة، و24.50% لسعر العملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وتأتي هذه القرارات بعد دراسة متأنية لتطورات التضخم في مصر، الذي تحقق له تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما يساهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على ضبط السوق المالية
كما أشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم العام السنوي تشير إلى استقرار الأسعار خلال بقية عام 2025، على أن يبدأ التراجع التدريجي خلال 2026، وهو مشروط بعدة عوامل رئيسية، تتمثل في تغير أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة، إضافة إلى التأثيرات المحتملة للأسعار المحددة إداريًا على الأسواق المحلية.
المركزي وتحديث قواعد عمليات السوق المفتوحة لتنظيم السيولة
في أبريل 2024 قام البنك المركزي بتعديل قواعد عمليات السوق المفتوحة بهدف تحسين عملية إدارة السيولة، إذ تم تحديث أسلوب قبول العطاءات، بحيث تقبل كافة العروض بهدف تحقيق توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة بالقرب من سعر العملية الرئيسية المعروف بـ”الكوريدور”
وتعد آلية الودائع الأسبوعية أداة حيوية يستخدمها البنك المركزي لسحب الفائض النقدي المتوفر لدى البنوك، مما يؤدي إلى تقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري، وبالتالي دعم سيطرة أكبر على معدلات التضخم، علماً بأن هذه الخطوة تساعد على خلق بيئة مالية مستقرة تحفز النمو الاقتصادي.
تطورات التضخم وتأثير سحب السيولة على الاقتصاد المصري
شهد معدل التضخم السنوي في مصر خلال يونيو 2025 تراجعًا إلى 14.9% مقارنة بـ16.8% في مايو السابق، وهو أول تباطؤ يأتي بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتتالية، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه المؤشرات إيجابية وتدعم توجه البنك المركزي في استراتيجياته للتحكم في الأسعار ومعدلات الفائدة
ويعتبر سحب البنك المركزي 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة خلال العطاء الأخير نقطة محورية في هذا السياق، إذ يسهم في تخفيف الضغوط التي قد تسببها السيولة الزائدة في الأسواق المالية والاقتصاد ككل دون إحداث شواذ في السيولة الضرورية للنمو
يتم ذلك عبر استخدام آليات مصممة بعناية تتضمن: