قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين في مصر مع تفاقم الجدل حول تداول إيصالات تأجير تضمن مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار الشهري بدءًا من يوليو 2025، حيث ظهر توتر غير مسبوق بسبب تطبيق بنود لم يُصدق عليها رسميًا بعد، مما أثار مخاوف واسعة حول فرض زيادات استباقية، وتباينت آراء النواب بشأن العلاقة التعاقدية ومدى مشروعية هذه الإجراءات في ظل عدم اكتمال المسار التشريعي.
التوتر في الشارع المصري بسبب قانون الإيجار القديم وتداول إيصالات الإيجار
تصاعدت حالة الارتباك في المجتمع المصري إثر تداول صورة لإيصال استلام إيجار يتضمن تطبيق المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، رغم عدم تصديق القانون رسميًا بعد من رئاسة الجمهورية، حيث تم فيها تحديد حد أدنى للإيجار الشهري بقيمة 250 جنيهًا بداية من يوليو 2025، مع إمكانية تحصيل زيادات بأثر رجعي بعد موافقة اللجان المختصة، مما اعتبره كثير من المستأجرين محاولة لفرض أمر واقع على الأرض قبل صدور القانون. ويُشار إلى أن تداول مثل هذه الإيصالات أثار ردود فعل متباينة أدت إلى حالة من التوتر، لا سيما أن القانون نفسه لا يزال في طور الانتظار للتصديق عليه وإعلانه رسميًا، وهو ما يمنع أي تعديل أو تحرك قبل إتمام ذلك، طبقًا للتشريعات المعمول بها في البلاد.
آراء النواب وأحكام قانونية حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة التعاقدية
في خضم الجدل، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الاتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يخرج العلاقة من إطار قانون الإيجار القديم تمامًا، ويخضعها لقانون رقم 4 لسنة 1996، الذي يسمح للطرفين بالتعاقد بحرية وفقًا للقانون المدني، بعيدًا عن قيود قانون الإيجار القديم. وأضاف أن الاعتماد على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” يعني أن الاتفاقات التي تتم بالتراضي لا تحتاج لانتظار تطبيق القانون الجديد أو تدخل الدولة طالما كان هناك اتفاق ورضى بين الطرفين. إلا أن هذه التفسيرات القانونية لم تسكّن القلق أو تخفف من وتيرة الجدل، وتصاعدت أصوات معارضة قوية تنتقد الخطوات التي اتخذها بعض الملاك.
الجدل القانوني والاجتماعي حول إصدار إيصالات إيجار جديدة قبل التصديق على قانون الإيجار القديم
واجهت هذه الخطوات استنكارًا حادًا من النائبة سميرة الجزار، التي اعتبرت تصرفات بعض الملاك بإصدار إيصالات إيجار بقيم جديدة وزيادات استباقية مخالفة دستورية وتشريعية، مشددة على أن القانون لن يصبح نافذًا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ووجهت الجزار تساؤلات رسمية لرئيس الوزراء ووزير الإسكان حول خطة الحكومة لمواجهة هذه الممارسات وحماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأرامل ممن لا يملكون القدرة على المواجهة أو الرفض. كما حذرت من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إنتاج سوق موازٍ للعقود، ويعزز التلاعب والتهرب الضريبي، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وطالبت بتكثيف حملات التوعية القانونية وتفعيل الرقابة بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، رصد إيصالات الإيجار غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يستغلون ظروف المستأجرين.