سعر الذهب يستقر عند 3,317.95 دولارًا للأونصة في ظل تحركات ملحوظة تشهدها الأسواق العالمية للمعادن والطاقة، حيث برز تراجع واضح في المعادن الثمينة مترافقًا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بفعل تغيرات في توقعات العرض والطلب، ما يعكس تقلبات قوية وتأثيرات مباشرة للسياسات الاقتصادية والجيوسياسية المتعددة التي تؤثر على حركة الأسواق اليومية.
سعر الذهب يستقر عند 3,317.95 دولارًا وتأثيره على المعادن الثمينة
شهد سعر الذهب انخفاضًا في تداولات عقود آب 2025 بمقدار 41.15 دولارًا، مما جعله يستقر عند 3,317.95 دولارًا للأونصة، مع تراجع نسبته 1.23٪، وتحرك سعر الذهب مقابل الدولار بنسبة طفيفة بلغت 1.01٪ نزولًا إلى 3,313.80 دولارًا، وهذا الانخفاض يتزامن مع تراجع أسعار المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاديوم، حيث انخفضت الفضة لعقود أيلول 2025 بنسبة 0.28٪ لتصل إلى 38.01 دولارًا بينما سجل البلاديوم هبوطًا بنسبة 0.48٪ إلى 1,282.50 دولارًا، وبالمثل انخفض النحاس بنسبة 0.78٪ إلى 5.4830 دولارًا، والبلاتين بنسبة طفيفة بلغت 0.19٪ ليستقر عند 1,432.25 دولارًا، ما يعكس اتجاه الأسواق صوب تخفيف الضغوط على استثمارات المعادن النفيسة ورصد تحركات المستثمرين بحذر.
تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على ديناميكية سعر الذهب واستقرار الأسواق العالمية
على عكس المعادن الثمينة، شهدت أسواق الطاقة ارتفاعات متميزة؛ حيث صعد سعر نفط خام غرب تكساس WTI بعقود آب بنسبة 1.05٪ ليصل إلى 67.08 دولارًا للبرميل، وارتفع خام برنت لعقود أيلول بنسبة 0.55٪ إلى 68.90 دولارًا، كما قفز الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة بلغت 1.97٪ إلى 3.621 دولارًا، وزادت أسعار المنتجات المكررة مثل زيت التدفئة بنسبة 0.92٪ إلى 2.4136 دولار، وبنزين RBOB بنسبة 0.76٪ إلى 2.1602 دولار، وزيت الغاز في لندن بنسبة 0.79٪ مسجلًا 702.38 دولارًا للطن، وهذا الصعود يعكس توقعات قوية للطلب المستقبلي على النفط والغاز عالمياً، وهو ما يؤثر في توازن الأسواق ويؤدي إلى تحركات متباينة بين المعادن والطاقة.
رصد تحركات سعر الذهب وسط تقلبات المعادن الأساسية وتأثير السياسة العالمية
يواصل سعر الذهب استقراره رغم التغييرات في أسواق المعادن الأساسية، فقد انخفض سعر الألومنيوم بنسبة 0.66٪ ليصل إلى 2,560.80 دولارًا، وكذلك النحاس بنسبة 0.29٪ إلى 9,607.05 دولارًا، فيما ارتفع الزنك بشكل طفيف بنسبة 0.09٪ ليصل إلى 2,707.50 دولارًا، ويعكس ذلك تأثراً واضحًا بتقلبات الطلب والمخزون العالميين بالإضافة إلى تأثير الأجواء الجيوسياسية غير المستقرة والسياسات النقدية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث لا يزال سعر الذهب مستهدفًا بشكل مباشر من التغيرات الاقتصادية على الساحة العالمية التي تستمر في خلق حالة من عدم الاتزان السوقي.