قانون الإيجار القديم كان محل اهتمام كبير في الآونة الأخيرة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل ينظم بشكل جديد عقود الإيجار الممتدة سواء الخاصة بالسكن أو غير السكن ما يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر عدلاً وشفافية وإيجابية تتيح تحفيز السوق العقاري وتجديده بما يتناسب مع المتغيرات الحالية مع منح الوقت الكافي للمسؤولين لوضع التصنيفات والمساحات وتقييم المناطق وفق معايير دقيقة ومنظمة
موعد عمل لجان الحصر وتقييمات قانون الإيجار القديم
يشمل تعديل قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر وتقييم بقرار يصدر من المحافظ المختص بكل محافظة هذه اللجان مكلفة بتقسيم المناطق التي تحتوي على مساكن مؤجرة بموجب القانون القديم إلى ثلاث فئات رئيسية وهي مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية ويُراعى في ذلك الموقع الجغرافي وطبيعة البناء ومواد الإنشاء والمساحات المتوسطة كما يتم الأخذ في الاعتبار توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف بالإضافة إلى حالة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة في كل منطقة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية الصادر في 2008
مدة عمل لجان الحصر لنظام قانون الإيجار القديم ونشر نتائجها
تحدد المادة الثالثة من مشروع القانون مدّة عمل لجان الحصر بـثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ سريان العمل بالقانون مع إمكانية مد تلك المدة مرة واحدة بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء فيما يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان التعليمية يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن عنه في وحدات الإدارة المحلية الخاصة بالمحافظة المعنية الأمر الذي يتيح شفافية عالية ويجعله معروضًا أمام المواطنين من مستأجرين ومالكين على حد سواء لضمان اطلاع الجميع على التقييمات
آلية انتهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا وتنفيذ التعديلات
ينص التعديل على انتهاء عقود الإيجار تدريجيًا بفترات محددة حيث تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات فقط وتتوقف هذه العقود أوتوماتيكيًا مع انتهاء المدد ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر أما هذا القانون فهو بمثابة نهاية لعقود الإيجار القديمة الممتدة التي تعود لعقود طويلة تعزيزًا للعدالة بين الأطراف وإتاحة الفرصة لتنشيط سوق الإيجار العقاري ورغم ترحيب بعض الفئات بالتعديل إلا أن هناك مطالب بضمانات اجتماعية للفئات المتضررة من التغيير