القبض على هشام شرف عبدالله ودور النيابة في مواجهة جرائم انتحال صفة وزير خارجية الحوثيين
طلبت النيابة المختصة في استئناف المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب التحفظ على هشام شرف عبدالله، المتهم بانتحال صفة وزير خارجية في حكومة الحوثيين، وذلك تمهيدًا لنقله إلى مأرب لمتابعة محاكمته ضمن قائمة تضم عددًا كبيرًا من المتهمين الفارين من وجه العدالة في قضايا جنائية خطيرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود القضائية الرامية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يشكل هذا الإجراء نقطة محورية في مكافحة الانتهاكات والجرائم المرتبطة بجماعة الحوثيين.
تتضمن القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2024، التي يتابع فيها هشام شرف، قائمة تضم 550 متهمًا من قيادات جماعة الحوثي، ويتم النظر في قضاياهم أمام المحكمة العسكرية الابتدائية الثالثة، وذلك بتهم تشمل المشاركة في اتفاق جنائي لمساندة العدو، وارتكاب جرائم حرب، والتورط في التمرد والانقلاب العسكري على النظام الجمهوري، ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لمتابعة كافة المتهمين بالمسؤولية عن هذه الجرائم، وسط متابعة دقيقة من قبل السلطات القضائية المختصة.
وثيقة النيابة التي أصدرها القاضي صلاح طاهر القميري أشارت إلى أن هشام شرف يحمل الرقم (424) في قائمة المتهمين، وقد تم رصد محاولة هروبه من البلاد عبر جواز سفر دبلوماسي صادر عن سلطة الحوثيين غير المعترف به، بالإضافة إلى جواز سفر فرنسي، الأمر الذي عزز موقف النيابة في التعامل معه كمتهرب من القضاء، حيث تبرز تفاصيل ضبطه في مطار عدن الدولي أثناء محاولته السفر إلى إثيوبيا، وهو ما دفع السلطات الأمنية للتحرك الفوري لتقديمه أمام الجهات المختصة.
التحفظ على هشام شرف عبدالله ودور النيابة في محاكمته ضمن ملفات انتحال صفة وزير خارجية الحوثيين
النيابة أكدت أن هشام شرف يخضع لمحاكمة غيابية بسبب كونه فارًا من وجه العدالة، ولم يتوقف الأمر عند طلب التحفظ فحسب، بل طالبت النيابة وزارة الداخلية بالتنسيق لتحفظ عليه وترحيله إلى مأرب تحت الحراسة المشددة، بهدف تقديمه إلى المحكمة المختصة لتتبع مجريات التحقيقات والمحاكمة، ما يعكس جدية السلطات في مواصلة التصدي للقضايا التي تمس الأمن القومي والجرائم الكبرى المرتكبة خلال مراحل الاضطرابات السياسية والعسكرية.
في السياق ذاته، جاء اعتقال هشام شرف وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية التي نقلت تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في مطار عدن الدولي، حيث كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من الحد من محاولته للهروب وتحرير ملفه القضائي بعد أن ظل هاربًا لفترة من الزمن، مما يؤكد كفاءة واستمرار العمل الأمني والعدلي في مواجهة الجرائم الكبرى المرتبطة بجماعة الحوثي.