اتفاقية مرابحة بـ15 مليون يورو بين الإسلامية لتمويل التجارة وشركة أكليز التركية تُعبر عن شراكة تمويلية استراتيجية تهدف إلى دعم النمو في القطاع الخاص التركي بوسائل تمويل إسلامية متطورة، حيث تم توقيع الاتفاقية لتوفير تسهيلات تمويلية لمدة عامين تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية تحسين عمليات الاستيراد والتصدير في ظل بيئة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشجع على الاستدامة الاقتصادية والتنمية المحلية
دور اتفاقية مرابحة بـ15 مليون يورو بين الإسلامية لتمويل التجارة وأكليز في دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة
اتفاقية مرابحة بـ15 مليون يورو بين الإسلامية لتمويل التجارة وشركة أكليز التركية تحمل أهمية كبيرة في تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص عبر فرص تمويلية مبتكرة وجديرة بالثقة يمتد مفعولها لعامين، وهذا يمكّن المؤسسات التركية من تحسين القدرة على استيراد وتصدير السلع والخدمات الحيوية؛ الأمر الذي يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويعزز من مكانة هذه الشركات في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تلتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتطوير التجارة بتوفير حلول تتوافق مع الشريعة، مما يضمن موثوقية العمليات المالية وسلامة المعاملات بين الأطراف المشاركة
تصريحات المسؤولين حول اتفاقية مرابحة بـ15 مليون يورو بين الإسلامية لتمويل التجارة وأكليز وتأثيرها على النمو الاقتصادي
في سياق اتفاقية مرابحة بـ15 مليون يورو بين الإسلامية لتمويل التجارة وشركة أكليز، أكد نظيم نوردلي رئيس العمليات في المؤسسة أن هذا التعاون يمثل دعمًا مستدامًا للقطاع الخاص في تركيا ويعكس توجه المؤسسة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن من خلال تعزيز التجارة، وأضاف إيسر أوكياي المدير العام لشركة أكليز أن الشراكة تفتح آفاقًا جديدة في مجال التأجير التمويلي بتطبيق نماذج تمويل مستدامة ترتكز على الأولويات التنموية وتلبي حاجات السوق، كما أن هذا التعاون هو الأول من نوعه، مما يعكس الالتزام المشترك بتميز الخدمات المالية المقدمة
توجه اتفاقية مرابحة بـ15 مليون يورو بين الإسلامية لتمويل التجارة وأكليز نحو التمويل الأخضر والتنمية المستدامة
تجسد اتفاقية مرابحة بـ15 مليون يورو بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وشركة أكليز خطوة نوعية في تحفيز قطاع التأجير التمويلي على تبني معايير التمويل الأخضر والاستدامة، حيث تركز الاتفاقية على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر تمويلية تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، وهذا يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص عبر تخصيص موارد متميزة وبرامج تطويرية لتقوية الاقتصاد، كما أنها تضع بديلاً واعدًا في سوق التمويل العقاري يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويحترم التوجهات الحديثة