الكلمة المفتاحية الرئيسية: سعر صرف الدولار في مصر
سعر صرف الدولار في مصر شهد انخفاضًا طفيفًا خلال الأسبوع الحالي حيث انخفض بقيمة 17 قرشًا مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي، ليصل إلى 49.47 جنيه للبيع، ويأتي هذا التراجع ضمن تحركات العملات الأجنبية في السوق المصري، فموقع “صدى البلد” يعرض متوسط أسعار العملات خلال مستهل تعاملات يوم الخميس 17 يوليو 2025 حسب تحديثات البنك الأهلي المصري الإلكتروني، مما يعكس تحولات مهمة في سوق الصرف.
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس وأهم المؤشرات
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات الخميس 17 يوليو 2025 سعر شراء بلغ 49.37 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.47 جنيه، وهو مستوى يعكس تباطؤًا في ارتفاع الدولار مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث شهد الدولار تراجعًا طفيفًا يوازي 17 قرشًا عن بداية الأسبوع. إلى جانب الدولار الأمريكي، شهدت بعض العملات الأجنبية الأخرى تغيرات متباينة، حيث جاء سعر الدولار الأسترالي عند 32.27 جنيه للشراء و32.45 جنيه للبيع، كما بلغ الدولار الكندي 35.96 جنيه للشراء و36.09 جنيه للبيع، مما يشير إلى تحركات متفاوتة في سوق العملات الأجنبية.
متوسط سعر صرف الدولار في مصر والعملات الأوروبية والآسيوية
شهد سعر صرف الدولار في مصر تغيرات مترافقة مع أسعار العملات الأوروبية والآسيوية، إذ بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري 57.26 جنيه للشراء و57.52 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 66.07 جنيه للشراء و66.36 جنيه للبيع، أما الفرنك السويسري فبلغ 61.55 جنيه للشراء و61.80 جنيه للبيع، أما فيما يخص العملات الآسيوية سجل اليوان الصيني سعر شراء بلغ 6.87 جنيه وسعر بيع 6.89 جنيه، وسعر 100 ين ياباني وصل إلى 33.09 جنيه للشراء و33.28 جنيه للبيع، وهذه الأسعار توضح التوزان الحالي للعملات الأجنبية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
قرارات البنك المركزي وتأثيرها على سعر صرف الدولار في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير عدم تغيير أسعار الفائدة؛ حيث ثبتت عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، كما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.50% وما هو أكثر؛ فقد أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم ثابتًا عند 24.50%، وهو القرار الثاني خلال عام 2025 بعد أربعة اجتماعات سابقة، وتعكس هذه السياسات استقرارًا نسبيًا في أسعار الفائدة، مما يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ضبط سعر صرف الدولار في مصر وانعكاسات ذلك تأتي على الأسواق المالية ومعدلات التضخم.