«تأثير مباشر» احتجاجات في تعز بسبب نقل سوق الحراج هل يهدد رزق البائعين؟

السوق الحراج في تعز يعيش موجة توتر وغضب بين باعة الأسماك والعمال إثر قرار نقل السوق من موقعه المعروف في زيد الموشكي إلى مناطق متتابعة دون توفير بدائل ملائمة أو دراسة شاملة لآثاره الاجتماعية والاقتصادية، مما أثّر بشكل كبير في عيش العشرات من الأسر التي تعتمد عليه كمصدر دخلها الرئيسي وساهم في تراجع المبيعات والدخل بشكل ملحوظ في أشهر المناطق التي أُعيد فيها تموضع السوق.

تفاصيل قرار نقل السوق الحراج في تعز وأثره على الباعة

صدر قرار مفاجئ من الجهات المعنية بنقل سوق بيع الأسماك المعروف بـ«الحراج» من موقعه القديم في زيد الموشكي إلى منطقتين جديدتين الأولى هي الصياح والثانية الضباب داخل حوش المسالخ، هذا القرار تسبب في موجة من الاحتجاجات من قِبل الباعة الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بالتكيف مع مواقع جديدة لا تتمتع بالحركة التجارية والكثافة التي اعتادوا عليها السوق القديم فيه، والغياب التام للبنية التحتية اللازمة مثل التهوية الجيدة والكهرباء ومواقف السيارات ساهم في خلق مشاكل إضافية للحركة البيعية، حيث أكد العديد من الباعة أن الأماكن الجديدة تنقصها مقومات النجاح الأساسي ومكانتها التجارية مما أضر بأعمالهم وأدى إلى خسائر مالية فادحة.

مطالب باعة السوق الحراج في تعز وأسباب احتجاجاتهم القوية

تتكرر مطالب الباعة والعمال بإلغاء أو تعديل قرارات النقل العشوائي، مؤكدين أن تغيير الموقع المتكرر يجعلهم يفقدون الزبائن المعتادين ويسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهم يعتمدون على السوق لتأمين حياة أسرهم بشكل كامل، ويشددون على أن الموقع الجديد في الضباب يعاني من ضعف الحركة وعدم توفر الخدمات، مما يحول دون استمرار العمل بشكل جيد، إضافة إلى ما يلي من مشكلات يواجهها الباعة:

ويتحدث أحد الباعة بحرقة قائلاً إنهم عملوا لسنوات في زيد الموشكي حيث عرفهم الزبائن جيدًا، أما الآن فيواجهون صعوبة في شق طريق جديد وسط مواقع غير ملائمة، ودون تأمين بدائل عملية.

الردود الرسمية وتأثيرات نقل السوق الحراج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تعز

حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية في محافظة تعز أي شرح أو بيان واضح يبرر نقل سوق الحراج أو يوضح الخطط المستقبلية لمعالجة تداعيات القرار، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر محلية عن إعادة تنظيم الأسواق ضمن مشروع تطوير، لكنها لم تشر إلى مواعيد تنفيذ أو تعويضات للبائعين، مما تسبب في شعور بعدم الاطمئنان لدى المتأثرين، وتزيد هذه الخطوة من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، خاصة أن سوق الحراج يمثل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات العاملين به، ويتوقع نشطاء أن استمرار هذا التجاهل قد يزيد من معاناة هذه الفئة، مما يؤدي إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة تشهدها المحافظة، ويطالب المجتمع المدني وأعيان المحافظة بحوار عاجل يضم كل الأطراف لبحث حلول وسط تحفظ حقوق الجميع مع دراسة تداعيات هذه القرارات قبل تطبيقها.

يشير هذا الجدول إلى الفرق الكبير الذي خلفه النقل المتكرر الذي لم يتم التخطيط له بشكل جيد، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الفئات الضعيفة التي تعتمد بشكل كامل على هذا السوق كمصدر رزق أساسي، ومع استمرار عدم وجود حلول واضحة، تبقى قضايا باعة السوق الحراج في تعز بحاجة لمتابعة جادة لتلافي تفاقم الأزمة واستنزاف الموارد الاجتماعية.

هل يمكن إيجاد توازن بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية للبائعين ومخططات إعادة التنظيم الحكومية يبقى سؤالًا مطروحًا على الطاولة، فالاستماع لمطالب المتضررين والعمل وفق خطط واضحة ومتدرجة يضمن عدم فقدان قرى بـ«الحراج» مكانتها كمركز حيوي لاستقرار العشرات من الأسر.