نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025 كان يعكس واقعًا غير عادل بالنسبة لملاك العقارات الذين ظلت حقوقهم مجمدة لعقود طويلة دون مراجعة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها البلاد، وبهدف معالجة هذا الظلم التاريخي جاء القانون الجديد ليعيد التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، ويضع آليات واضحة تساعد على ضبط السوق العقاري بما يخدم الطرفين ويضمن حقوق الجميع في خطوات تصحيحية تدريجية ومنصفة.
نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025 وآلية تطبيق قيمة إيجار مؤقتة
أشار نائب البرلمان محمد عطية الفيومي إلى أن نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025 كان يعاني من خلل مزمن زاد مع مرور الوقت، ولذلك بدأ القانون بتطبيق حد أدنى مؤقت لقيمة الإيجار يبلغ 250 جنيهًا شهريًا على كل الوحدات التي تخضع للنظام القديم، حتى تنتهي لجان الحصر في المحافظات من تصنيف المناطق تبعًا لدرجة تميزها ومستوى البنية التحتية والخدمات فيها، مع استحداث نظام تدريجي لتحديد أسعار الإيجار الجديدة؛ إذ تخضع المناطق المتميزة لزيادة تقدر بعشرين ضعف القيمة القانونية القديمة مع وضع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية ترتفع إيجاراتها بعشرة أضعاف الإيجار القديم، في مسعى لتحقيق العدالة والحد من المغالاة.
نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025: زيادة إيجار الوحدات التجارية خمسة أضعاف وتأثيرها الاقتصادي
في الجانب المتعلق بالمحال التجارية والمكاتب، أكد الفيومي أن القانون الجديد فرض زيادة في القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أضعاف الإيجار الحالي ابتداءً من الشهر الذي يلي تطبيق القانون، وهذا القرار جاء بناءً على مبدأ العدالة الاقتصادية، حيث إن الوحدات التجارية تحقق أرباحًا متصاعدة بينما ظلت قيمة إيجارها راكدة لعدة عقود، ويؤكد هذا النظام الجديد حرص القانون على تكييف العلاقة بين دخل المالك والعائد الاقتصادي للوحدة، مما يضفي شفافية وواقعية على آليات تحصيل الإيجار ويتواءم مع سوق العقارات الحالي.
كيفية تطبيق نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025: الزيادة السنوية وضمان حقوق المستأجرين
حدد القانون الجديد آلية واضحة للزيادة السنوية في الإيجارات، حيث تم الاعتماد على نسبة 15% زيادة تراكميًا سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء كانت للوحدات السكنية أو التجارية، دون الحاجة إلى عقود أو اتفاقات جديدة بين طرفي العقد، ما يُسهل العمليات ويوفر استقرارًا قانونيًا، وميز القانون حمايته للمستأجرين بمنع الإخلاء إلا في حالتين فقط هما: إما أن تكون الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مشروع، أو أن يكون المستأجر يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الاستخدام، مع إخضاع الحالات للرقابة القضائية لضمان حقوق الطرفين ومنع الاستغلال.