«شراكة قوية» وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في الهند

وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند لتعزيز أوجه التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتبادل الخبرات الهادفة إلى دعم السياسات الاقتصادية المبنية على البيانات، مما يسهم في تطوير التخطيط الاقتصادي من منطلق علمي، بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجانبين ويساهم في تقدم الأبحاث الاقتصادية المشترك

وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الأبحاث المشتركة وتطوير القيادات في الهند والسعودية

تأتي مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية مع مؤسسة أبحاث المراقب الهندية ضمن إطار التوسع في التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إصدار منشورات مشتركة بشكل سنوي تسلط الضوء على أبرز التطورات والأبحاث الاقتصادية الحديثة، إلى جانب التركيز على تطوير برامج لدعم القادة الشباب من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين وتشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء جسر متين بين الباحثين والمخططين الاقتصاديين، يسهم في تعزيز صناعة القرار الاقتصادي السعودي عبر المعرفة العلمية الدقيقة والبيانات التحليلية التي توفرها هذه الشراكة

وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع مذكرة تفاهم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر التعاون البحثي العالمي

تندرج مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة أبحاث المراقب ضمن جهود المملكة المستمرة لتوسيع إطارات التعاون الدولي في مجال العلوم الاقتصادية وتطوير القدرات المؤسسية، إذ تدعم هذه الشراكة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في محور تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما يهدف التعاون إلى تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية من خلال مبادرات وبرامج مستدامة تركز على الابتكار والقدرة على إدارة التحديات الاقتصادية المستقبلية

وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز المعرفة وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة

تحتوي مذكرة التفاهم على عدة محاور رئيسية لتطوير التعاون البحثي بين السعودية والهند، حيث تشمل العناصر الأساسية التالية:

• إصدار منشورات ومخرجات بحثية مشتركة تهدف إلى تقديم تحليلات معمقة ومتخصصة
• تطوير برامج تدريبية للقيادات الشابة تهدف إلى صقل المهارات والقدرات القيادية
• تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة تنعكس إيجابًا على سياسة الاقتصاد الوطني
• تبادل المعرفة والخبرات البحثية بما يسهم في دعم القرارات الاقتصادية المبنية على الأدلة وتحليل البيانات

يمثل هذا التعاون جسرًا للتمكين الاقتصادي وفق معايير عالمية عالية تواكب التحديات الاقتصادية المتجددة وتتبنى أفضل ممارسات التخطيط والتنفيذ

تكمن أهمية مذكرة التفاهم في تركيزها على ربط الاقتصاد بمعطيات تعتمد على المعرفة والبحث العلمي، ما يعزز قدرة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤكد حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على بناء شراكات عالمية فاعلة تصب في صالح تطلعات المملكة الاقتصادية والتنموية ضمن رؤية استراتيجية واضحة.