قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام المستأجرين والمالكين على حد سواء، إذ ينتظر الجميع موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وأُرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع الإجراءات الأخيرة المتعلقة بفض مجلس النواب، والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم
– مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم
يمر قانون الإيجار القديم بعدة مراحل أساسية حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع بشكل صحيح، بحسب مصدر قضائي أوضح أن فض دور انعقاد مجلس النواب لن يعطل صدور القانون بعد إقراره؛ حيث تمر عملية التنفيذ بأربع مراحل رئيسية، وهي:
- مرحلة الاقتراح التي تمت حين قدمت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب
- مرحلة الإقرار التي شهدت مناقشة مجلس النواب وموافقته الرسمية على القانون وإرساله إلى رئيس الجمهورية
- مرحلة الصدور التي لا تزال تحت التنفيذ، وتشمل إصدار القانون رسميا بعد تصديقه
- مرحلة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة 195 من الدستور على وجوب نشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وأن يكون لها حجية ملزمة لجميع سلطات الدولة؛ والنشر خطوة أساسية لإعلام المواطنين وتبدأ قبل تطبيق القانون عمليًا
– موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وأهم تفاصيله
من المهم معرفة أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد ينتظر رد رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ إقرار مجلس النواب في 2 يوليو، إذ تعني هذه المهلة أن الحد الأقصى للرد يكون في 1 أغسطس 2025، ويجوز للرئيس إما التصديق أو الاعتراض على القانون خلال هذه الفترة، مما يؤثر على تنفيذ القانون بصورة مباشرة
تلخيصاً للمواعيد والمتطلبات:
| المرحلة | التفاصيل |
|---|---|
| إقرار القانون | تم في 2 يوليو 2025 من مجلس النواب |
| مهلة الرد لرئيس الجمهورية | 30 يومًا انتهاءً بـ 1 أغسطس 2025 |
| تاريخ تطبيق القانون | بعد التصديق والنشر بالجريدة الرسمية |