صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر، حيث تلعب هذه المراجعات دورًا محوريًا في تقييم تقدم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتحديد مدى الالتزام بالشروط المتفق عليها ضمن برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وتساهم المراجعات في توجيه السياسات الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتتمنى الحكومة أن تسهم هذه الخطوات في تحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر وتأثيرها على الاقتصاد المصري
كشفت وثائق المراجعة الرابعة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي أن المراجعة السادسة ستُعقد في 15 سبتمبر المقبل، فيما حُدد موعد المراجعة السابعة في 15 مارس 2026، بينما تليها المراجعة الثامنة في 15 سبتمبر 2026، يُذكر أن صندوق النقد أعلن في 4 يوليو الجاري دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة الخريف المقبلة، في إطار البرنامج البالغ قيمته 8 مليارات دولار، تُعتبر هذه المراجعات فرصة للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات المتفق عليها والعمل على تعديل الخطط بناءً على نتائجها، وكيفية انعكاسها على الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر ودور الحكومة في تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة
بحسب الوثائق التي أفرج عنها صندوق النقد، فمن المتوقع أن تُصدر الحكومة المصرية بحلول نهاية سبتمبر تقريرًا مفصلًا عن التعديلات المؤسسية والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة، وذلك بعد إلغاء الامتيازات الضريبية المحددة في قرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، المرتبط باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، ويتضمن التقرير المبالغ التي تم تحصيلها من الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب التوقعات المستقبلية للإيرادات الضريبية خلال العام المالي 2025/2026، وهذا يسلط الضوء على آلية إعادة توزيع العبء الضريبي وتحفيز الأداء المالي للشركات الحكومية بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين موارده المالية.
صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر وحزمة ضريبية جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية
أوضحت الوثائق أن الحكومة ستتخذ بحلول نهاية نوفمبر المقبل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتقديم حزمة ضريبية جديدة ضمن ميزانية العام المالي 2026-2027، تهدف إلى رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن نقطتين مئويتين في الفترة المحددة حسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتشمل الحزمة الجديدة تدابير لضمان تحسين جودة وفعالية النظام الضريبي، وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل إيرادات كافية لدعم التنمية المستدامة، وهذا يحفز الجهد الحكومي على تحسين البنية التحتية المالية وزيادة التزام المكلفين بالضرائب بصورة عادلة.