الاستيلاء على أرض جمعية السلطة القضائية في اليمن يمثل انتهاكًا فاضحًا لاستقلال السلطة القضائية، حيث قام مسلحون حوثيون بالقوة بالاستيلاء على هذه الأرض في منطقة عصر بصنعاء، ما جعل القضاة يشعرون بإهانة صريحة لهيبة القضاء والدولة، وتسببت هذه الواقعة في توتر كبير في أوساط العاملين بالقضاء الذين أكدوا أن هذا الاعتداء لم يراعِ القانون أو أي قرارات قضائية سابقة، وهو تهديد مباشر لاستقلال القضاء.
الاستيلاء على أرض جمعية السلطة القضائية بين خرق القانون وتهميش القضاء
أوضح القاضي مازن أمين الشيباني أن الاعتداء على أرض جمعية السلطة القضائية جاء فور إعلان تخصيص الأرض، دون أي احترام للقرارات القضائية المعمول بها، حيث تمت محاولة السيطرة على الأرض بالقوة، ولم تتم الاستجابة لشكوى القضاة الرسمية، بل جاء الرد من مساعد رئيس هيئة الأركان الحوثية ببرقية تطالب بإحالة القضية إلى مصلحة أراضي الدولة والإبقاء على الأرض تحت سيطرة الشرطة العسكرية، وهذا التصرف يعكس حجم الجهل أو التجاهل الكامل للقانون واستقلالية السلطة القضائية مما يضر بالتوازن بين السلطات في اليمن ويضع القضاء في موقع ضعف مزمن، ويثير تساؤلات حول مصير استقلال السلطة القضائية التي تواجه تهميشًا غير مسبوق.
تأثير الاستيلاء على جمعية السلطة القضائية على هيبة النظام القضائي
يشير القاضي الشيباني إلى أن هذه الإجراءات من قبل القوات المسلحة الحوثية تعكس عقلية استعلائية تجاه السلطة القضائية، حيث يتم التنكيل بجمعية القضاة مقارنة بجمعيات أخرى مثل العسكريين وأسر الشهداء التي تحظى بتسهيلات وامتيازات عدة، بينما يُنظر إلى جمعية القضاة ككيان غير مشروع أو كما لو أنه يجب التخلص منه، وفي ظل هذه المعاملة يتم حرمان القضاة من أدنى مقومات العمل، إذ يعاني أغلب القضاة من نقص حاد في المرافق، حيث يتنقل كثيرون منهم بدراجات نارية ويعملون في مقرات مستأجرة بلا امتيازات، وهذا يضع القضاء في موقف لا يحسد عليه وهو أن يحقق العدالة لملايين المواطنين من دون دعم حقيقي أو حماية.
الخطورة الحقيقية للاستيلاء على الأرض وتأثيره على المستقبل القضائي
تحذر التصريحات القضائية من أن هذه الاعتداءات المتكررة على ممتلكات السلطة القضائية قد تدفع لتراجع استقلال القضاء بشكل خطير، كما أنها تثير فقدان الثقة بين القضاة ودورهم في تحقيق العدالة، ويشتد الخطر عندما تصبح المؤسسة القضائية عرضة للضغط والتهديدات دون أن تجد الدعم القانوني الرسمي أو أي حماية فعالة، مما يزيد من هشاشة السلطة القضائية ويجعل مستقبلها في مهب الريح في بيئة تسيطر عليها القوة العسكرية؛ لذا فإن الحفاظ على استقلال السلطة القضائية ضرورة مزمنة لتثبيت العدالة وسيادة القانون.