صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري يرى أن مصر تسير على طريق التعافي المالي رغم التحديات التي تواجهها نتيجة الصدمات الخارجية كما يتوقع أن يرتفع فائض الموازنة الأولي إلى 5% من الناتج المحلي في 2026-2027 مع استمرار الجهود الحكومية التي تهدف لضبط الإنفاق وتحسين تحصيل الإيرادات لتثبيت الأوضاع المالية في السنوات القادمة.
صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري في ظل الصدمات الخارجية
تعيش مصر بيئة اقتصادية صعبة شهدت تأثيرًا واضحًا للصدمات الخارجية على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد تدفق اللاجئين من السودان نتيجة الحرب التي أدت إلى وصول أكثر من 603 آلاف لاجئ، كما تسبب اضطراب حركة التجارة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 بخسائر في إيرادات قناة السويس تقدر بـ6 مليارات دولار خلال 2024، ومع ذلك حافظت إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج على ثباتها، ويبرز صندوق النقد أهمية تحقيق اليقظة لضمان ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية التي شملت التحول إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2024، ما ساهم في تراجع تراكمات طلبات الاستيراد وارتفاع التداولات البنكية رغم استمرار وجود فجوة مع السوق الموازية.
أهمية الإصلاحات الهيكلية لدى صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري
أشار الصندوق إلى أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ما زال متباينًا، موجهًا الدعوة إلى تنفيذ إجراءات أكثر حسمًا لزيادة الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ودعمًا لهذه الإصلاحات تم استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر مما سمح بصرف 1.2 مليار دولار فورًا ليصل إجمالي الدعم المالي إلى 3.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 119% من حصة مصر المتفق عليها.
حزم التمويل ودعم صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار عبر اتفاق تسهيل المرونة والاستدامة لدعم الإصلاحات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ وتعزيز المرونة الاقتصادية في مصر، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، مما يسهم في دفع برنامج الإصلاحات بشكل متكامل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات المتجددة.