عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا استعرض خلاله عددًا من القضايا المحورية التي تشغل الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، مع التركيز على أهمية تعزيز التواصل المنتظم مع الرأي العام، حيث تناول الحديث ملفات الأمن الغذائي، سداد مستحقات شركات البترول والغاز، تطوير قطاع النقل، بالإضافة إلى تحديث إجراءات السلامة والحماية من الحريق.
القرارات الحكومية وتعزيز الأمن الغذائي في مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر عن دخول مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية الجديدة حيز الإنتاج خلال العامين المقبلين، في إطار خطة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يُسهم بشكل ملموس في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على إنتاج محاصيل استراتيجية تلبي احتياجات السوق المحلي، وهذا التحرك يأتي ضمن جهود متعددة لتحسين مستوى المعيشة.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية سداد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية كاملة، مع تقديم الحكومة التزامًا واضحًا بسداد مبلغ 1.4 مليار دولار قبل نهاية عام 2025، وهذا يعكس حرص الدولة على تفعيل التزاماتها الدولية بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق استقرار في قطاع الطاقة الحيوي، إلى جانب ذلك يتم العمل على تحسين علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب لتحفيز التنمية.
تطوير قطاع النقل والسلامة العامة وفق توجهات الدكتور مصطفى مدبولي
في إطار توجهات الحكومة لتطوير البنية التحتية للنقل، تجرى حاليًا دراسة تنفيذ مسار مستقل لحركة النقل على الطريق الدائري الإقليمي، الذي يشهد حوالي 60% من حركة النقل في مصر، مما سيُساهم في تخفيف الازدحامات وتحسين كفاءة التنقل بين المناطق الحضرية، وهو جزء من خطة استراتيجية لتحديث شبكة الطرق وتعزيز وسائل النقل العامة، بما يضمن راحة وأمان المواطنين في تنقلاتهم اليومية.
أما بالنسبة لإجراءات السلامة فتم الإعلان عن مراجعة شاملة لمنظومات الحماية من الحريق داخل جميع المرافق العامة، استجابة للحوادث التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حيث وضعت الحكومة خطة لتعزيز نظم الحماية ورفع مستوى الاستعداد والطوارئ، مع تدريب الكوادر المختصة واستخدام أحدث التقنيات للحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان بيئة آمنة للمواطنين.