خفض ديون الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا في الخطط الحكومية التي تستهدف إعادة هيكلة قطاع البترول في مصر، عقب التحديات المالية التي شهدها القطاع خلال عامي 2023 و2024، حيث تراكمت المتأخرات بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار على شركات النفط الدولية، مما تسبب في تراجع إنتاج النفط والغاز واضطرار البلاد إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل واسع، الأمر الذي استدعى وضع استراتيجية إصلاحية شاملة لتحقيق أمن الطاقة واستدامة الإنتاج تلبية للطلب المتزايد
خفض ديون الطاقة وتأثيره على استقرار قطاع البترول
كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن ارتفاع متأخرات السداد يشكل خطرًا ماليًا واضحًا على الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغت الضمانات الحكومية المقدمة لها 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وضع ضغوطًا على الموازنة العامة وعلى قدرة البنوك المحلية في تقديم التمويل، الأمر الذي أثّر على تدفق الاستثمارات وأدى إلى تباطؤ الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الاستيراد؛ لذلك جاءت خطة خفض ديون الطاقة كخطوة ضرورية لإعادة التوازن المالي والاقتصادي للقطاع
خطة حكومية لخفض ديون الطاقة ورفع كفاءة الهيئة المصرية العامة للبترول
بدأت الحكومة سلسلة من الإجراءات المالية لتعزيز استدامة قطاع الطاقة وأبرزها رفع تدريجي لأسعار الوقود بالتجزئة، مع استثناء المازوت الموجه لمخابز الخبز، وذلك للوصول إلى سعر يغطي تكلفة الإنتاج بحلول ديسمبر 2025، بالإضافة إلى زيادة أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي المستخدمين في قطاعات الكهرباء والصناعة منذ أغسطس 2024، ويرى صندوق النقد أن هذه الخطوات ستزيد من عوائد القطاع بنسبة تقدر بين 1.4 و1.5% من الناتج المحلي، مع تحسين تدريجي في سيولة الهيئة، ما يدعم التقليل من الديون تدريجيًا ويُعزز من الوضع المالي للهيئة
استراتيجيات خفض ديون الطاقة ضمن الخطة الشاملة لإعادة هيكلة قطاع البترول
تتضمن الخطة الحكومية إجراءات مالية صارمة تهدف إلى ضمان تدفقات نقدية إيجابية مستمرة، وخفض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بشكل قوي، وتحسين نسب تغطية الفوائد، فضلاً عن سداد كل المتأخرات المالية المتراكمة، وتقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية خلال السنوات القادمة، حيث تركز هذه الاستراتيجية على إعادة تحريك السيولة وخلق بيئة مالية مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات السوق المعقدة