«فرصة جديدة» الإيجار القديم هل يفتح السيسي الطريق لتعديل العقود المالية؟

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين الذين يعيشون حالة من القلق والتوتر في ظل اقتراب تطبيق القانون الجديد الذي أقره البرلمان، والذي ينهي عقود الإيجار القديم بعد مدة محددة، حيث تخشى الأسر التي تسكن هذه الوحدات السكنية من فقدان منازلها التي اعتادوا العيش فيها لعقود طويلة، وسط جدل واسع بين المستأجرين وأصحاب الأملاك.

الإيجار القديم وتحديات إنهاء العقود وتأثيرها على المواطنين

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء العقود بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات للأنشطة غير السكنية، إضافة إلى تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بهدف تحديد الزيادة في الإيجار، حيث ستصل الزيادة إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حدود دنيا متفاوتة، مما يضع ضغوطاً كبيرة على المستأجرين في محاولة للاستمرار في منازلهم التي تعود عليها البعض لسنوات طويلة، كما أن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين قبل انتهاء المهلة الزمنية.

في الوقت ذاته، يعيش مليون ونصف مليون أسرة مصرية تحت نظام «الإيجار القديم»، يعاني العديد منهم من قلق نفسى واجتماعي بسبب احتمال إخلاء مساكنهم، خاصة كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، الذين يعتمدون على معاشات زهيدة ويجدون صعوبة في إيجاد مساكن بديلة، ما يعكس حساسية وتأثير هذا القانون على حياة طبقة واسعة من المجتمع.

الإيجار القديم وموقف السلطات العليا بين التوقيع والرفض

يُمنح الرئيس مهلة شهر منذ إحالة القانون إليه لإبداء رأيه، سواء بتوقيعه لإصداره رسمياً أو برفضه مما يعود بالقانون إلى البرلمان لإعادة مناقشته والتعديل وفقاً لملاحظاته، وهو الأمر الذي يحاول عدد من النواب والمحامين استثماره لإعادة النظر بالقانون أو إبطاله، إذ يرى البعض أن التصديق عليه له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي، بينما يشدد البعض الآخر على ضرورة تنقية سوق العقارات وخروجها من نظام الإيجار القديم الذي أرهق أصحاب الأملاك وأعاق تطوير القطاع العقاري.

ويرى بعض الخبراء السياسيين أن تأخير رئيس الجمهورية في التوقيع قد يكون مؤشراً إيجابياً يستفيد فيه من الاستماع لمختلف الآراء، مع إمكانية إعادة فتح دور انعقاد البرلمان لاستعراض القانون مجدداً، في حين يؤكد آخرون أن الحكومة والجهات العليا على دراية تامة بالقانون وتسير في اتجاه التصديق عليه.

الإيجار القديم: مواقف المجتمع المدني والنقاشات الدائرة

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي وحوارات المنتديات جدلاً واسعاً حول الإيجار القديم، حيث يعبّر المستأجرون عن خشيتهم من فقدان منازلهم، بينما يعبر ملاك العقارات عن رغبتهم في استعادة ممتلكاتهم بأسعار تتناسب مع السوق الحالي، مما أدى إلى انقسام واضح في وجهات النظر، ويقول بعض المحامين إن هذا القانون يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في سوق العقارات المصرية.

• تشكيل لجان محلية لتصنيف المناطق المحددة
• تحديد الزيادات بناءً على تصنيف المناطق
• توفير بدائل سكنية قبل إخلاء الوحدات من قبل الحكومة
• فتح الباب أمام تعديلات عبر البرلمان في حال رفض الرئيس أو ملاحظاته

وكذلك أرسل رئيس اتحاد المستأجرين التماساً شعبياً إلى مؤسسة الرئاسة يطالب فيه برفض القانون، حيث ورد له رد رسمي موقع بعلم الوصول، مما أعطى مؤشرات بأن هناك تفاعل رسمي مع القضية، كما يشدد النواب المؤيدون على ضرورة تنفيذ القانون من أجل إحداث توازن في سوق العقارات وتخفيف الأعباء على الملاك بعد فترة طويلة من الاحتفاظ بالممتلكات بأجور زهيدة.

يبقى الإيجار القديم بين خيارين يتوقفان على قرار الرئيس، إذ إذا تم التوقيع سيكون القانون نافذاً مما يغير حياة ملايين المصريين، أما في حال رفضه أو طلب تعديلاته فإن المجلس النيابي قد يعيد النظر في نصوصه، ما يحافظ على حالة من الترقب والترقب وسط الأسر المتأثرة والمتابعة الصحفية والسياسية المتواصلة.

يعكس ملف الإيجار القديم حالة معقدة، تجمع بين الحقوق الملكية والبعد الاجتماعي، ويُنتظر أن يحدد القرار النهائي مستقبل هذا القانون وسوق السكن في مصر للأعوام القادمة.