إيصال استلام إيجار أصبح محط جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول صورة ضوئية توضح استلام مبلغ 250 جنيهًا وفقًا للمادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم مع تحمل المستأجر ضرورة دفع الحد الأدنى للإيجار الشهري منذ بدء سريان القانون، ورغم أن القيمة المدفوعة تُعد جزءًا من الإيجار النهائي الذي ستحدده لجان الحصر، يطالب القانون بتحصيل الأجرة بأثر رجعي من 1 يوليو 2025، مع تحصيل 100 جنيه مياه إضافية شهريًا، مما أثار ردود فعل متباينة بين المالكين والمستأجرين خلال هذه الفترة.
ردود الأفعال حول إيصال استلام إيجار وتأثيره على العلاقات بين المالك والمستأجر
علق النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تداول إيصال استلام إيجار مؤخرًا، مؤكدًا أن الاتفاق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية يجعل انتظار التصديق على قانون الإيجار القديم غير ضروري طالما يوجد رضا بين الطرفين، ويُشير إلى أن القانون رقم 4 لسنة 1996 ينظم العلاقة بين الطرفين وفقًا للعقد الحر الذي يُعد ركيزة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر طبقًا للقانون المدني، موضحًا إمكانية الاتفاق على عقد يمتد لفترة طويلة تصل إلى 50 سنة، وينوه الفيومي إلى توقعه بأن 90% من المستأجرين سيتمكنون من حل مشاكل الإيجار معهم بشكل ودي بعيدًا عن الإشكاليات التي يثيرها مشروع القانون، مما يُبرز إيصال استلام إيجار كوثيقة ذات دور متغير في ظل هذه البيئة القانونية الجديدة.
التداعيات القانونية لإيصال استلام إيجار في ظل مشروع قانون الإيجار القديم
ذكرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، أنها وجهت سؤالًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب حول الإيصالات المتداولة التي تحتوي على زيادة في الإيجار مخالفة لأحكام القانون، مشيرة إلى المادة 123 من الدستور التي تنظم مراحل مشروع قانون الإيجار، حيث يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال مهلة ثلاثين يومًا، مع ثلاثة احتمالات للتصديق أو الاعتراض أو عدم اتخاذ أي إجراء والتي تؤثر مباشرة على نفاذ القانون، وأوضحت الجزار أن الملاك استغلوا هذه الحالة وحرروا إيصالات استلام إيجار بناءً على الزيادات المنصوص عليها في المادة 4، مما أدى لتوتر كبير وصراعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع فرض زيادة مضاعفة على الإيجارات بما يتفاوت بين مناطق راقية ومتوسطة واقتصادية، وتابعت أن هذا الأسلوب أثار مشكلات اجتماعية وقانونية عدة منها غياب الضمانات القانونية للمستأجرين وضعف الرقابة وتهرب بعض الملاك من الضرائب، ما ساهم في خلق سوق موازية غير رسمية.
الإجراءات المستقبلية لمواجهة مشكلات إيصال استلام إيجار وتأثيراتها على المستأجرين
تسلط الأزمة الضوء على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الجهات المختصة لحماية حقوق كافة الأطراف والمتأثرين بإيصالات استلام إيجار غير قانونية، وفي ضوء ذلك يمكن ذكر أبرز الإجراءات المتوقعة والتي يجب أن تتضمن: