«فرصة تاريخية»عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي هل تؤثر إيجابياً على أكبر 4 دول بالمنطقة؟

عودة بريطانيا للتكتل تحظى بدعم واسع في أكبر أربعة دول داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تشير نتائج استطلاع حديث إلى رغبة غالبية السكان في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بترحيب عودة المملكة المتحدة، لكن مع شروط مختلفة عن تلك التي كانت سائدة سابقًا، بما يعكس واقعًا جديدًا يراعي مصالح جميع الأطراف ويعيد تشكيل العلاقات الأوروبية بمرونة أكبر.

عودة بريطانيا للتكتل: مواقف الشعوب في أكبر 4 دول أوروبية

في تأكيد واضح على أهمية عودة بريطانيا للتكتل، أظهر استطلاع رأي أجري في أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي أن الدعم ليس مجرد تأييد عابر، إذ تتفاوت النسبة بين 51% في إيطاليا و63% في ألمانيا للإشارة إلى تقبل هذه الدول لاستقبال بريطانيا مجددًا مع بعض التغيرات الأساسية في الشروط، وهذا يعكس رغبة في تعزيز الوحدة الأوروبية رغم الاختلافات السابقة

إلا أن الرأي العام في هذه الدول يعبر عن “مأزق” حقيقي بشأن شروط العودة، حيث انخفض التأييد للصيغة القديمة التي تمتعت بها بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إذ لم يوافق سوى حوالي 20% تقريبا في هذه الدول على استمرار نفس الحقوق مثل عدم الدخول في منطقة شنجن أو الاحتفاظ بعملة خاصة، مما يدل على أن هناك رغبة في توحيد السياسات أكثر ولكن ضمن مرونة تسمح بالحفاظ على خصوصيات محددة

هذه المواقف تؤكد أن عودة بريطانيا للتكتل ستحتاج إلى تفاهمات جديدة في السياسة الأوروبية تتعامل مع متطلبات التكامل دون إلغاء المكتسبات التي اعتبرها البريطانيون جوهرية خلال فترة عضويتهم السابقة، ويظل هذا الجانب محوراً رئيسياً في النقاشات القادمة بين لندن وبروكسل

الجانب البريطاني ورغبة العودة بشروط محددة

داخل المملكة المتحدة، يبدو أن أغلبية تظهر ميلاً للعودة إلى الاتحاد الأوروبي بحسب الاستطلاع ذاته، حيث أيد 54% منهم هذا الاتجاه، لكن الصورة تتغير بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بضرورة التخلي عن الخيارات التي كانت لسابق مثل الانسحاب من منطقة شنجن أو الاحتفاظ بالعملة الوطنية، إذ ينخفض الدعم إلى 36% فقط، وهذا يشير إلى أهمية استمرار هذه الحصانات الخاصة ببريطانيا

حيث عبر ما يقارب نصف البريطانيين عن معارضتهم للعودة إذا فُرضت عليهم شروط جديدة تؤدي إلى التخلي عن تلك الخيارات، وهو موقف يعكس جملة من التحديات التي تواجه مفاوضات العودة المحتملة، ويبرز اهتمام القوى السياسية التي تسعى لتحقيق توازن بين رغبة الشعب والفوائد الاقتصادية والسياسية لعضوية الاتحاد الأوروبي

ويبدو أن هذا التردد في الداخل البريطاني يلتقي مع تحفظات بعض الدول الأوروبية، خاصة بعد خروج بريطانيا الذي نسف وثيقة العلاقات السابقة وأثرت على ثقة بعض الشعوب الأوروبية في استقرار التحالف مثلما تشير إلى ذلك تصريحات زعيم حزب العمال كير ستارمر حين زار فرنسا وترحيب الرئيس ماكرون به، وكأنهم يبحثون عن خطوة جديدة تبني أرضية مستدامة للعلاقة المستقبلية

شروط وضوابط واضحة لعودة بريطانيا للتكتل في ظل مواقف متباينة

تُبرز التطورات الأخيرة والنتائج المحققة من الاستطلاع أن عودة بريطانيا للتكتل ستكون عملية معقدة تتطلب جملة من الشروط والضوابط التي تحافظ على مصالح الاتحاد الأوروبي وعلى خصوصيات بريطانيا أيضًا، وللتوضيح، هناك عدة عناصر رئيسية يجب الاتفاق عليها:

• حفظ حقوق بريطانيا في الانسحاب من بعض السياسات المشتركة مثل منطقة شنجن
• الاحتفاظ بالعملة الوطنية بدلًا من اعتماد اليورو بشكل إجباري
• مشاركة في مجالات السياسات الرئيسية للاتحاد بشكل فعال ومتكامل
• إعادة بناء الثقة بين الدول الأعضاء من خلال احترام شروط متوازنة وشفافة
• المرونة في تطبيق القوانين الموحدة مع مراعاة الفوارق الاقتصادية والسياسية بين الدول

ويمكن تلخيص مواقف الدول والمواطنين في هذا الجدول البسيط الذي يوضح نسبة التأييد للعودة والشروط المتعلقة بها:

أما الدنمارك التي تضمنت الاستطلاع، فإنها تميل إلى دعم حق بريطانيا في الاحتفاظ بخيارات الانسحاب إلى حد كبير، حيث أيده 43% من المشاركين، مما يشير إلى وجود رؤية متوازنة قادرة على استيعاب مختلف وجهات النظر

تعكس هذه الأرقام والاتجاهات أن مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة ويعتمد إلى حد كبير على قدرة الأطراف على التفاهم وإيجاد مساحات للتعاون تتناسب مع تطلعات الشعوب ومستجدات المشهد السياسي الأوروبي، وهو ما يجعل الحديث عن عودة بريطانيا للتكتل في ظروف مرنة ومتجددة أمرًا يحمل نفسًا جديدًا قد يعيد تشكيل خريطة أوروبا من جديد