مشروع قانون الإيجار القديم أكد اشتراطات الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المنصوص عليه في القانون سواء كانت 7 سنوات للوحدات السكنية، ويهدف القانون إلى تنظيم علاقة المستأجر بالمؤجر ضمن قواعد جديدة تحفظ حقوق الطرفين، ويمنح المستأجر أولوية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة شرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة عند صدور قرار التخصيص، ويشمل ذلك المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين امتدت إليهم عقود الإيجار.
مشروع قانون الإيجار القديم والاشتراطات الأساسية للحصول على وحدة سكنية بديلة
اشتراطات الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق مشروع قانون الإيجار القديم حددها بدقة، حيث يمكن لكل مستأجر أو مستفيد من عقد الإيجار تقديم طلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة، ويبرز القانون أسبقية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمتعلقين بالمستأجر، كالزوج والوالدين، بحيث يكون لهم الأحقية في التخصيص قبل غيرهم، كما يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال 30 يومًا لوضع القواعد والإجراءات المنظمة لاستقبال الطلبات ودراسة الأولويات، ما يضمن انسيابية التطبيق ويعزز الشفافية في التخصيص.
وشدد القانون على مراعاة اختلاف الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم في الطلبات لتوفير وحدة بديلة ملائمة، ويتم تحديد قواعد التخصيص بدقة في إعلانات الوحدات التابعة للدولة.
تحليل أثر مشروع قانون الإيجار القديم على العقود قبل وبعد عام 1996
مشروع قانون الإيجار القديم لا يطبق إلا على العقود التي أبرمت قبل عام 1996، لأن القانون يهدف إلى معالجة الإشكالات التي ظهرت عقب حكم المحكمة الدستورية بتنظيم الأجرة القانونية للمستأجرين، ويعتبر هذا العام الفاصل في تحديد نطاق تطبيق القانون، حيث إن العقود القديمة غالبًا ما كانت مفتوحة المدة ولا تحتوي على نهاية واضحة للعلاقة الإيجارية، مع قيمة إيجار ثابتة لا تخضع لأي زيادات أو تعديلات على مدى طويل، وتنتقل حقوق الإيجار إلى الورثة.
بينما تخضع العقود بعد عام 1996 للقانون رقم 6 لسنة 1996، وهي عقود محددة مدتها تختلف حسب الاتفاق بين الطرفين (5، 10، أو حتى 59 سنة) تنتهي بانتهاء المدة دون تجديد تلقائي، مما يمنح المؤجر حق الإخلاء أو التفاوض لتجديد العقد بشروط جديدة.